چکیده:
ارتکاب جنایات غیرعمدی همواره با ایراد صدمه و خسارت بدنی به بزهدیده همراه است که جبران این خسارت ها برای بزهدیده در درجه اول اهمیت قرار دارد؛ حال آنکه مجازات مرتکب جنایت در برخی موارد، گاه به دلیل ناتوانی مالی مسئول پرداخت دیه، فوت یا متواری شدن جانی، امکان پذیر نیست. بر همین اساس در حقوق ایران، دولت از طریق بیت المال و در قالب پرداخت دیه، به جبران خسارت های به بار آ»ده از ارتکاب جنایت های غیر عمدی می پردازد. با این حال، این اقدام دولت با توجه به اینکه محدود به موارد معیّنی است، تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله قابل توجهی دارد بر این اساس، ضروری است روند جبران خسارت به وسیله دولت در جنایت های غیرعمدی منسجم تر شده، قلمرو آن گسترش یابد. در نظام حقوقی انگلیس نیز می توان گونه ای از جبران خسارت به وسیله دولت را مشاهده کرد؛ ولی این به اصطلاح حمایت دولت، بیشتر عنوانی دولتی به خود گرفته، به تعبیر دیگر، آحاد مردم جبران خسارت های حاصله را به دوش می کشند، نه دولت. نگاهی گذرا به این نظام حقوقی، وضعیت را بیش از پیش نمایان می سازد.
Unintentional crimes are always accompanied by harms and damages to the victim and compensation of such damages is of paramount importance; while in some cases punishing the one who has committed the crime is not the main concern of the victim or his/her heirs. On the other hand, sometimes, because of financial inability of the one who has to pay blood-money or since he has died or escaped compensation of damages is not possible. For the same reason, in Iranian Law, such damages are compensated by paying blood-money from the public treasury. Nevertheless, the State compensates damages in certain cases and this is far from the ideal conditions. It is necessary that compensation, in unintentional crimes, be done in a more consistent way and its scope be expanded. In the British legal system a kind of compensation by the State may be seen; but it is only by its name a governmental compensation and it is people who pay for compensation and not the State. A passing look at this legal system will show the situation.
خلاصه ماشینی:
مطلبی که باید درباره این مصداق از پرداخت دولتی جبران خسارت،مد نظر داشت آنکه در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی،به عنوان یکی از موارد پرداخت دیه به وسیله بیت المال،مورد توجه قرار نگرفته است؛به عبارت دیگر،به رغم اینکه در کلام فقها این مورد نیز بررسی شده،با وجود این،در قانون مذکور قانونگذار اشارهای به آن نکرده است.
o} &%03023SOHG030G% حال،این مصداق حمایت دولت نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،از جمله موارد پرداخت دیه به وسیله بیت المال،برشمرده نشده،مقتضی است که مورد تصریح قرار گیرد تا موارد تحمیل مسئولیت بربیت المال،کاملا مشخص شده و باعث بروز اختلاف نشود.
همچنین باید متذکر شد که مأموری ممکن است مرتکب قتل یا جرح شده باشد، برای رهایی از مسئولیت،باید مقررات مربوط به«قانون بهکارگیری سلاح به وسیله مأمورین و نیروهای مسلح»مصوب 1373 را نیز رعایت کند؛براین اساس،با توجه به ماده 13 قانون پیشگفته،مأمور مربوط،با رعایت مقررات از مسئولیت جزایی و مدنی معاف بوده،پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است،همه ساله بودجهای را بدین منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
با این حال،روند جبران خسارت که در قالب پرداخت دیه جلوهگر میشود،مطلوب نیست؛چرا که قانون مجازات اسلامی، ضمن اینکه به صورت غیر منسجم و پراکنده،موارد مسئولیت بیت المال را معین کرده، تمامی مصادیق آن را مورد تصریح قرار نداده است.