Skip to main content
فهرست مقالات

موانع اجرای موفقیت آمیز سیاستهای اشتغال در ایران

نویسنده: ؛

آذر و دی 1385 - شماره 231 و 232 (12 صفحه - از 270 تا 281)

کلید واژه های ماشینی : سیاست‌های اشتغال در ایران ،فرصت‌های شغلی ،سیاست‌های اشتغال ،اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اشتغال ،بازار کار ،ایجاد فرصت‌های شغلی ،شغلی ،بانکی ،بخش خصوصی ،نرخ بیکاری ،شرکت‌های کوچک ،فعالیت‌های اقتصادی ،اجرای سیاست‌های اشتغال ،دست‌یابی به تسهیلات بانکی ،فضای کسب و کار ،بخش تعاون ،اعتبارات بانکی ،شرکت‌های تعاونی ،تسهیلات بانکی ،کسب و کار ،تسهیلات مالی ،بازار رسمی ،فعالیت‌های بخش خصوصی ،آمدن فرصت‌های شغلی ،خصوصی ،فضای کسب و کار کشور ،نهادهای کارآمد در بخش ،نرخ رشد ،نظام بانکی ،رسمی

بیکاری فزاینده سبب نگرانی لایه‌های گوناگون جامعه بویژه دانش‌آموختگان جوان شده است.دولت برای پدید آوردن تحولی مثبت در شرایط نامطلوب بازار کار، از سیاست‌های حمایتی گوناگون پیروی کرده است تا فرصت‌های شغلی را افزایش دهد.دادن العتبارات، همواره یکی از مهمترین اجزای سیاست‌های اشتغال در ایران بوده است.در دو دهه گذشته، بخش چشمگیری از بودجه دولت، به منظور اشتغال‌آفرینی هزینه شده ولی در عمل به راههایی افتاده که به پدید آمدن فرصت‌های شغلی پایدار نینجامیده است.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حمایت‌های مالی دولت به پاگرفتن شرکت‌های تازه انجامیده است، ولی شرکت‌هیی که بیشتر برای دریافت اعتبارات ارزان قیمت و آسان تشکیل می‌شود، یا هیچ‌گاه فعالیت اقتصادی را آغاز نمی‌کنند یا خیلی زود متوقف می‌شوند؛زیرا منابع مالی به دست آمده را یا در فعالیت‌های تجاری و سوداگرانه زودبازده به کارمی‌گیرند که اشتغال‌زایی چندانی ندارد یا وام را برای حل مشکلات مالی هزینه می‌کنند و سرمایه‌گذاری تازه انجام نمی‌دهند.از سوی دیگر، برخی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که با مسئولان و دست‌اندر کاراران اعطای اعتبارات پیوندهای نزدیک دارند، این امکان را می‌یابند که به بهانه اشتغال‌زایی از وام‌های ارزان بهره‌مند شوند.ولی به علت نبود سازوکار نظارتی مناسب، منابع مالی را در زمینه‌های سودآور تجاری به کار می‌برند.بر سر هم، ناکارآمدی نهادهای بخش عمومی، شفاف نبودن مقررات، آمارها و اطلاعات از یک سو و پاسخگو نبودن مسئولان دستگاههای اجرایی به نهادهای مدنی و نبود نهادهای نظارتی کارآمد، سبب ایجاد زمینه‌ای مساعد برای فعالیت‌های رانت‌جویانه زیر پوشش اشتغال‌آفرینی شده است.گذشته از آن، موانع فرهنگی و اقتصادی، گروههای کم‌درآمد را از دستیابی به تسهیلات بانکی برای تأسیس مؤسسات کوچک محروم ساخته است.بدین سان، اجرای سیاست‌های اشتغال، با نبود نهادهای کارآمد در بخش عمومی و برنامه‌های مکمل فرهنگی و اجتماعی، منابع محدود کشور را به هدر خواهد داد و به ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و پایدار نخواهد انجامید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.