چکیده:
هنگامی که دولت به علت تنزل قیمت جهانی نفت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه میشود،
جبران آن از طریق افزایش قیمت فرآوردههای نفتی یا نرخ رسمی ارز(به سبب اینکه بیش
از سایر روشهای تأمین مالی، تولید را از گزند تکانه نفتی محفوظ نگه
میدارند)مناسبتر خواهد بود.به هر میزان که حفظ شرایط مطلوب تورمی و تعادل خارجی
الزامآور باشد، به ناچار، به همراه روش مزبور باید از استقراض خارجی نیز به صورت
محدود استفاده گردد.در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل ارایه شده توسط بهرامی 1 و از طریق
شبیهسازی، 2 عملکرد راههای مختلف کسب درآمد توسط دولت برای جبران تنزل درآمدهای
نفتی، و مقایسه نتایج حاصل از بکارگیری هر یک از روشهای کسب درآمد، پرداخته
شود.بدین منظور، ابتدا تغییراتی در مدل یاد شده اعمال شده و ساز و کارهایی در آن
تعبیه شده است تا قابلیت شبیهسازی روشهای مختلف تأمین مالی مخارج دولت را پیدا
کند.در قسمت اول مقاله، کلیلت مدل و تغییرات پیشگفته، معرفی شده است.پس از اعمال اصلاحات و تکمیل مدل، شبیهسازی نتایج حاصل از عکس العملهای
متفاوت دولت در زمینه تعدیل مخارج و ایجاد درآمدهای جایگزین، در
شرایط کاهش صادرات نفت، انجام گرفته است.در قسمت دوم و سوم، روش بررسی و نتایج به
دست آمده، مورد بررسی قرار میگیرند و اثر نتزل صادرات نفت بر متغیرهای عمده کلان،
هنگامی که دولت مبادرت به کاهش مخارج و یا ایجاد درآمدهای جایگزین مینماید، مطالعه
خواهد شد.قسمت آخر، به جمعبندی نتایج حاصل از بررسیها اختصاص دارد و همچنین به نقاط ضعف
و ملاحضاتی که باید به منظور استفاده از نتایج این قبیل بررسیها مورد توجه قرار
گیرد، اشاره میشود.
خلاصه ماشینی:
"متغیرهای هدف مورد نظر عبارت از خالص بدهی دولت به نظام بانکی(که بیانگر عدم تعادل ساختاری در بودجه دولت است)، تراز تجاری(که نشاندهنده وضعیت تعادل تجارت خارجی میباشد)، تورم، تولید ناخالص داخلی(ثابت 61)، صادرات غیرنفتی و نرخ ارز بازار سیاه، معمولا در تجزیه و تحلیلهای سیاستی به عنوان متغیر هدف در نظر گرفته نمیشوند ولی با توجه به اهمیتی که این متغیرها در اقتصاد ایران دارند، به آنها نیز خواهیم پرداخت.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-انحراف متغیرهای هدف از وضعیت مبنا تحت 5 سناریوی تأمین مالی(درصد) اولا، عملکرد نامناسب سناریوی 5 (5 NCS) در زمینه خالص بدهی دولت به نظام بانکی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بازار سیاه کاملا مشهود میباشد.
از آنجایی که تکانه نفتی(به ویژه نوع نسبتا زودگذر آن)، باعث نوسانات نسبتا قابل ملاحضهای در تولید میشود، میتوان افزایش قیمت فرآوردههای نفتی(یا سایر تولیدات تجاری دولتی)یا نرخ رسمی ارز را به عنوان روش اصلی جبران کاهش درآمد نفتی دولت انتخاب کرده و به اندازهای که کنترل تورم خارجی الزامآور باشد، از استقراض خارجی نیز به صورت محدود و همراه با روش اصلی تأمین مالی (افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و نرخ ارز)استفاده نمود.
با توجه به ساختارهای موجود واردات و صادرات، عملکرد راههای مختلف تأمین مالی(استقراض از نظام بانکی، افزایش مالیات، افزایش نرخ رسمی ارز، استقراض داخلی، استقراض خارجی و گران کردن قیمت فرآوردههای نفتی)از نقطه نظر وضعیت تراز تجاری تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند، لذا میتوان ملاک انتخاب از یبن این روشهای مختلف را براساس شرایط سایر متغیرهای هدف، تعریف نمود."