Skip to main content
فهرست مقالات

سیاستهای پولی و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 19 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی، سیاستهای پولی و رشد اقتصادی، تورم، رشد، سیاستهای پولی، رشد اقتصادی، آزمون، انتظارات، بیکاری، منحنی فیلیپس

این مقاله به بررسی اثر سیاستهای پولی در انگیزش رشد اقتصادی می‌پردازد.با استفاده از الگوی دو معادله‌ای انتظارات و نرخ طبیعی بیکاری در اقتصاد ایران برای دره 1376-1343 مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج به دست آمده حاکی از پذیرش هر دوی این فرضیات‌ است.به علاوه،نتیجه به دست آمده در مورد خنثی بودن سیاستهای پولی،ارتباطی با نوع مدل انتخاب شده ندارد.به این ترتیب،مقاله نتیجه می‌گیرد که اعمال سیاستهای پولی در قالب کنترل نرخ بازدهی اسمی در بازار پول ایران،قادر به دستایبی به اهداف‌ اساسی این نوع سیاست از رشد اقتصادی نبوده و برعکس،استمرار آن به افزایش‌ تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده است.اگرچه گرایش تدریجی به سمت یک‌ استراتژی کنترل حجم پول،نیازمند تجدید نظر جدی در مورد بسیاری از زمینه‌های‌ مدیریتی و سیاستی است(که البته،در جای خود بس دشوار خواهد بود)ولی‌ دشوارتر از آن،پذیرش فرضی است که تداوم وضع موجود را امکانپذیر می‌داند.

خلاصه ماشینی:

"به‌طور خلاصه،سارجنت چنین بحث می‌کند که اگر نرخ تورم مورد انتظار،همانند نرخ واقعی تورم دارای ویژگی پایایی کواریانسی باشد،در این صورت استفاده از مدل وقفه‌های‌ توزیع شده برای الگوسازی تورم مورد انتظار با فرض انتظارات تطبیقی،به این دلیل که در آن‌ جمع ضرایب وقفه‌ها معادل یک در نظر گرفته می‌شود(به عبارتی به معنی وجود ریشه واحد در سری زمانی نرخ تورم انتظاری است)به وضوح برآورده‌های دست بالا را برای این پارامترها در پی خواهد داشت. اگر نظریه انتظارات عقلایی و نظریه نرخ طبیعی بیکاری به‌طور همزمان بر این مدل اعمال گردید، سیستم معادلات زیر به دست خواهد آمد: (7) (8) (به تصویر صفحه مراجعه شود) شرط عقلایی بودن،از طریق مقید ساختن سیستم به صورت؟-؟، NRH از طریق مقید ساختن سیستم به صورت ?t-O برای تمامی مقادیر i تضمین می‌شود. جدول 2-برآوردهای مقید مدل پولی برای اقتصاد ایران(1376-1343) (به تصویر صفحه مراجعه شود) به منظور آزمون اعتبار قیود،لازم است تا دترمینان ماریس وارایانس-کوواریانس جملات‌ پسماند در سیستم غیر مقید نیز محاسبه گردد. با توجه به این وضیعت،سؤال قابل طرح عبارت از این است که چه ابزار دیگری در دست‌ مقامات پولی برای محدود کردن رشد پول باقی مانده است؟البته،اگرچه گرایش تدریجی به‌ سمت یک استراتژی کنترل حجم پول،نیازمند تجدید نظر جدی در مورد بسیاری از زمینه‌های‌ مدیریتی و سیاستی است که در جای خود بس دشوار خواهد بود،ولی دشوارتر از آن،پذیرش‌ فرضی است که تداوم وضع موجود را امکانپذیر می‌داند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.