Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل رکود صادرات غیر نفتی و راهکارهای رهایی از آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (36 صفحه - از 1 تا 36)

کلید واژه های ماشینی : صادرات، صادرات غیر نفتی، نرخهای رشد صادرات غیر نفتی، نفتی، واردات، ارز، صادرات غیر نفتی ایران، درآمد، کاهش صادرات، افزایش درآمد نفتی

تا پیش از تکانه نفتی سال 1353، ایران دارای یکی از بالاترین نرخهای رشد صادرات غیر نفتی در جهان بود.اما پس از آن دچار رکود گردید و نرخ رشد آن به نازررلترین نرخ رشد در جهان سقوط کرد که این رکود کما کان ادامه دارد.در این مقاله نشاده داده می‌شود که علت اصلی این امر، مدیریت نادرست تقاضا و سیاستهای ارزی دولت می‌باشد.برای آزمون این فرضیه از دو الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر سالهای پایه 1352 و 1370 با دو تفکیک متفاوت بخشی استفاده شده است که در آن، عملکرد سیاستهای مختلف از جمله میزان و نحوه صرف هزینه‌های دولت و سیاستهای گوناگون ارزی شبیه‌سازی شده است.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که به‌طور کلی صادرات غیر نفی با افزایش درآمدهای نفتی د در نتیجه تقاضای داخلی، کاهش و با کاهش آنها افزایش می‌یابد.اما سیاستهای دولت می‌تواند بر این گرایش عمومی تأثیر بگذاردو در مواردی جهت تغییر را معکوس نماید.نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد در حالتی که درآمدهای نفتی و بع تبع آن تقاضا کاهش یابد، در صورت دخالت دولت در بازار ارز و اعمال سیاستهای سهمیه‌بندی ارزی، امکان کاهش صادرات غیر نفتی وجود دارد.شایان توجه است که آن دسته از سیاستهای سهمیه‌بندی که در هنگام کاهش درآمدهای ارزی باعث‌افزایش صادرات غیر نفتی در مقایسه با نظام نرخ ارز انعطاف‌پذیر می‌کردند، تماما زیر بهینه هستند و هزینه تعدیل در آنها بر حسب کاهش در درآمد ملی به میزان قابل توجهی بیشتر از نظام ارز انعطاف‌پذیر است.اگر سهمیه‌بندی ارز با فعالیتهای رانت جویانه همراه گردد، صرفنظر از میزان تغییرات در صادرات، درآمد ملی به شدت کاهش می‌یابد.

خلاصه ماشینی:

"برای آزمون این فرضیه‌ها از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه‌ EGC استفاده شده است که با استفاده از آن برخی از مهمترین وقایع اقتصادی 25 سال گذشته کشور از جمله تغییر در درآمدهای نفتی و سیاستهای مختلف ارزی شبیه‌سازی می‌گردد و آثار کلان و بخشی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به این ترتیب، از یک سو با کاهش تقاضا، بخش غیر تجاری اقتصاد دچار رکود می‌شود(یعنی بازده عوامل منحصر به آن کاهش می‌یابد و برای دستیابی به تعادل نمی‌تواند به سرعت و بدون عزینه به بخش تجاری انتقال یابد)و از سوی دیگر، رونق و گسترش بخش تجاری به دلیل کاهش درآمد ارزی و عدم پاسخگویی به افزایش تقاضا برای کالای واسطه‌ای و اسرمایه ای وارداتی دچار تنگنا می‌شود و حتی در بخشهای تولید فعل آن نیز مورد تهدید قرار می‌گیرد(که این البته به قابلیت جانشینی محصولات تولید داخل یو وادراتی برای پاسخگویی به تقاضای واسطه‌ای صنایع بستگی دارد). نتایج شبیه‌سازیها نشان می‌دهد که افزایش درآمد نفتی7اعم از اینکه این درآمد نصیب مصرف‌کنندگان یا دولت گردد و به رغم نحوه صرف آن توسط دولت، موجب افزایش تقاضا برای تمام کاباها، کاهش نرخ واقعی ارز و انتقال منابع از بخش صادراتی به بخش غیر تجاری و وارداتی می‌گردد. نتیجه شبیه‌سازی سیاست سهمیه‌بندی در حالت افزایش درآمد نفتی نشان می‌دهد که هرچند افزایش درآمد نفتی در صورت عدم مداخله دولت در بازار از طریق سهمیه‌بندی ارز باعث افزایش تولید بخشهای غیر تجاری و کاهش تولید بخشهای تجاری، افزایش واردات کلیه بخشهای وارداتی و کاهش صادرات کلیه بخشهای صادراتی می‌گردد، ولی دخالت دولت می‌تواند این نتایج را تعدیل، تشدید یا معکوس نمیاد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.