چکیده:
مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی معمولا به سه نوع تقسیم میشود: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم. در قوانین قبل از انقلاب مرور زمان صریحا بیان شده بود و انواع آن نیز از مقررات قانون مجازات عمومی و قوانین دیگر قابل استنتاج بود. بعد از انقلاب اسلامی تاسیس مرور زمان با ایراد شرعی مواجه و نهایتا در سال 1378 ضمن مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در پارهای از جرایم پذیرفته شد. در ماده 173 قانون یاد شده در کنار مرور زمان شکایت، سخن از مرور زمانی به میان آمده است که هیچگونه شباهتی با مرور زمان تعقیب ندارد. مضافا بر این که چنین مرور زمانی با فلسفه پذیرش مرور زمان در تعارض بوده و از منظر جرم شناختی نیز محل ایراد است. در این مقاله تلاش شده است مرور زمان تعقیب به دلیل درک غیر متعارفی که قانونگذار و بعضا قضات از این تاسیس دارند، با توجه به فلسفه پذیرش مرور زمان، اجرای عدالت و جرم شناسی مورد نقادی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"اگر قانون با هدف ضابطهمند کردن برخی روابط اجتماعی متولد شود،ولی باهدف عالی عدالت-که همانا مراعی داشتن حقوق شهروندان است-در تعارض بوده وحقوق آنها را نادیده بگیرد،آیا آرزوی هر انسان عادل و آزاده نداشتن چنین قانونینخواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق به نمونهای از اقدام قانونگذار قانون آیین دادرسیدادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مرور زمانتعقیب اشاره میشود،تا ابعاد مختلف حقوقی،فلسفی و جرمشناختی آن تبیین وایرادات آن جهت اصلاح در قانونگذاری آتی مدنظر قرار گیرد.
2 ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،ضمن توجه به این نوع از مرور زمان،تصریح دارد:"در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوعمجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضاءمواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد...
حال باید دید درک بعضی از علمای حقوق و همچنین برداشت قانونگذار قانونآیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از این نوعمرور زمان چگونه است؟ از نوع تقسیمبندی بعضی از نویسندگان حقوقی که مرور زمان را شامل:مرورزمان تعقیب،صدور حکم و مجازات میدانند،(مدنی،499:1378)استنباط میشود کهدرنظر آنها،مرور زمان تعقیب در برگیرنده همان مفهوم مرور زمان شکایت است.
معنای پذیرش این نوع مرور زماناین است که اگر متهم تحت تعقیب قرار گیرد و اقدامات تعقیبی و تحقیقی در پروندهبهطور مستمر ادامه یابد و شاکی و دادستان نیز هیچگونه تعلل و کوتاهی در پیگیری بهموقع پرونده ننموده باشند،اما روال قانونی پرونده و اقدامات وقتگیر قضایی موجباطاله دادرسی و تاخیر در صدور حکم گردد،جامعه و شاکی حق خود را در تعقیبمجازات مرتکب،از دست خواهند داد."