چکیده:
قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسؤولیت ناشی از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد ساکت بوده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه اسلامی و حقوق ایران، اساسا نیازی به تأسیس یک قاعدهی جدید برای جلوگیری ازکسب ثروتهای نامشروع وجود دارد؟ بررسی تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نشان میدهد که هر چند بر خلاف حقوق فرانسه که در آن رویهی قضایی با توجه به ضرورتهای اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی این کشور، استفادهی بدون سبب را به عنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته است، حقوق ایران استیفای نامشروع را به عنوان منبع مستقل تعهد نشناخته است، اما در عین حال اسباب سنتی ضمان قهری نیز به تنهایی قادر نیستند همهی مصادیق متنوع استیفای نامشروع را پوشش دهند. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به مبانی حقوق داخلی و به ویژه با استناد به قاعدهی «حرمت اکل مال به باطل» در فقه اسلامی، در حقوق ایران نیز میتوان به تمهید نظریهای جدید به منظور جلوگیری از کسب ثروتهای نامشروع پرداخت و شرایط و آثار قاعده را بر این مبنا تبیین کرد.
خلاصه ماشینی:
"بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح استکه آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه اسلامی در حقوق ایران،اساسانیازی به تأسیس یک قاعدهی جدید برای جلوگیری از کسب ثروتهاینامشروع وجود دارد؟بررسی تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسهنشان میدهد که هرچند برخلاف حقوق فرانسه که در آن رویهی قضاییبا توجه به ضرورتهای اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی اینکشور،استفادهی بدون سبب را به عنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفتهاست،حقوق ایران استیفای نامشروع را به عنوان منبع مستقل تعهدنشناخته است،اما در عینحال اسباب سنتی ضمان قهری نیز به تنهاییقادر نیستند همهی مصادیق متنوع استیفای نامشروع را پوشش دهند.
بدین ترتیب همهی بحثها در این مسأله خلاصه میشود که آیا با وجود اسبابضمان قهری در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران،همچنان ضرورتی برای طرح یکنظریهی عمومی که از هرگونه استیفای نامشروع و بدون سبب جلوگیری کند احساسمیشود و اگر پاسخ مثبت است آیا این نهاد جدید از حیث مبانی و شرایط با نمونهیفرانسوی خود قابل انطباق است و یا باید برای آن مبانی و شرایط متمایزی قایل شد؟پژوهش حاضر بیش از هرچیز به دنبال یافتن پاسخی برای این دو پرسش اساسی و &%00116UQMG001G% طرح نظریهی عمومی ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران میباشد.
همچنین در فرضی که تقصیرخواهان سبب کاهش دارایی او و افزایش دارایی دیگری شده باشد،این پرسش به میان میآید که آیا خواهان با وجود تقصیر میتواندبرای جبران زیان خود به کسی که به زیان او دارا گردیده رجوع کند؟در پاسخ به اینپرسش باید گفت که پس از فرازونشیبهای فراوان،امروزه رویهی جدید در فرانسهمتضمن این است که محکوم به دعوای دارا شدن بدون سبب با توجه به میزانی کهکاهش دارایی خواهان ناشی از تقصیر او بوده کاهش مییابد (gro."