چکیده:
اصول چهارم و یکصد وهفتادم قانون اساسی دو مرجع فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را برای نظارت بر شرعیت مقررات اداری پیش بینی نموده است. قانون اساسی و حتی قانون عادی به نقش دقیق هر یک از دو مرجع مذکور در دعوای شرعیت مقررات اداری اشاره ننموده است. با این حال، این حداقل قطعی است که با توجه به جایگاه رفیع هردو مرجع، نمیتوان نقش هیچ یک را در این خصوص ناچیز تلقی کرد. در این میان، جایگاه و سهم دیوان از ابهام بیشتری برخوردار است. در این نوشتار ضمن در نظر گرفتن سه جنبه شرعی، اداری و قضایی برای دادرسی شرعی مقررات اداری، ضمن در نظر گرفتن واقعیات موجود، نقش بالقوه دیوان، به ویژه با استفاده از نوآوریهای قانون جدید دیوان عدالت اداری، مورد مطالعه قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"چنین حالتی حد اقل در دو دعوی اتفاق افتاده استکه فقهای محترم شورای نگهبان علیرغم حساسیت در دعوی اول به درستی دردعوی دوم حدود صلاحیت خود را در این خصوص تبیین نمودهاند: -در مورد اول هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 42 مورخ68/7/17 بدین صورت اصدار رای نموده است:"با توجه به نظریه فقهای محترمشورای نگهبان در نامه شماره 3424-67/2/10 مبنیبر اینکه"مبلغی را که به عنوانهدیه از مردم میگیرند همان حق مرغوبیت است که قانونا منتفی شده و چون حققانونی ندارند خلاف موازین شرع نیز میباشد"بنابراین مصوبه شماره 4/2175 مورخ65/6/10 استاندار یزد خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده و ابطالمیگردد"(فقیهنصیری،298:1383).
چنانچه شورا از حدود خواسته خارج شده و نسبت به موادی غیر و بیش ازماده اعتراضی آییننامه موضوع دعوی در حکم خود بررسی و نسبت به ابطال آن اتخاذتصمیم نماید و هرچند که ماده 41 قانون جدید دیوان عدالت اداری نظر شورا را درخصوص شرعیت تصمیم اعتراضی لازم الاتباع میداند اما بدیهی است که چنین تکلیفیبرای هیات عمومی صرفا راجع است به ماده یا موادی که توسط خواهان بدان اعتراضگردیده است وگرنه در خصوص سایر مواد غیر اعتراضی،تفاوتی بین وضع آنها وسایر آییننامههایی که شکایتی راجع به آنها مطرح نگردیده نیست."