چکیده:
فقها در بیان قاعده ارش با عبارت «کل ما لاتقدیر له ففیه الارش»، گویا مسلم انگاشتهاند که دیه برخی جنایات در شرع تعیین نشده است. در حالی که از یک سو بررسی مستندات قاعده ارش، حاکی از آن است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شده است و از سوی دیگر واقعیت آن است که دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است؛ اما روشن است که میان «تعیین نشدن در شرع» و «بهدست ما نرسیدن» تفاوت است. این نگاه باعث میشود که ماهیت قاعده ارش حکمی ظاهری شبیه ادله فقاهتی همچون اصل استصحاب بوده و در موطن شک جعل شده باشد. نتیجه این رویکرد به ضمیمه این نکته که تعیین ارش، امری موضوعی نبوده بلکه حکمی یا شبه حکمی است، آن است که در مورد مقام محاسبه کننده ارش و به ویژه در مورد شیوه محاسبه آن - که در واقع از مشکلترین مباحث این قاعده در مقام اندیشه و از ضروریترین مباحث آن در مقام عمل است - تجدید نظر صورت پذیرد و برخی از مشکلات موجود در این زمینه مرتفع گردد.
خلاصه ماشینی:
"حال با توجه به اینکه تعیین ارش-آنچنانکه به نظر میآید و بیان خواهیمکرد-کاری حکمی است و درواقع تعیین حکم است چراکه کارشناس میخواهد بگوید ارش از بین بردن چشایی مثلا چنین مقدار است،چطور این مسئله قابلپذیرشاست؟ توضیح اینکه در تشخیص موضوعات قانونگذار اصرار دارد به:«دو خبره عادل»(مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن،ماده 448)،«گواهی دو نفر عادل اهل خبره»(برای تشخیص از بین نرفتن شنوایی و حصول نقص مانع شنوایی در مجرای آن،ماده452)،«دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل»(درصورت اختلافبین جانی و مجنی علیه نسبت به از بین رفتن بینائی،ماده 459)،«نبودن شهادتی ازمتخصصان»(درمورد زوال بینایی،ماده 461)،«مراجعه به دو نفر کارشناس عادل»(درمورد تعیین مقدار جنایت بر زبان،ماده 496) حال چطور درمورد موضوعات،نظر یک کارشناس کفایت نمیکند بلکه دوکارشناس آنهم با وصف«عادل»-که اخص از وصف«ثقه»و«راستگو»میباشد-لازم است،اما درمورد تعیین حکم و اینکه چهمقدار دیه برای فلان جنایت لازم است،یک کارشناس و آنهم بدون قید عدالت کفایت میکند؟مبنای حجیت نظر اینکارشناس چیست؟آیا مرد بودن و عادل بودن و حتی تعدد دراینمورد لازم نیست؟ اشکال دوم اینست که مستند شرعی این ماده چیست؟با توجه به اینکه-همانطورکه خواهیم دید-در فقه گاه از«امام»و«حاکم»و گاه از«دو نفر عادل»نامبرده شدهاست،کدامیک از فقها و به استناد چه دلیلی،«کارشناس»را متصدی تعیین ارشمیدانند تا بگوییم قانون مجازات اسلامی از نظر این فقیه پیروی کرده است؟ اشکال سوم اینست که کارشناس چگونه«با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوعو کیفیت جنایت،میزان خسارت وارده»را تعیین کند."