چکیده:
هدف این مقاله تبیین و تشریح جایگاه شورای امنیت در ارتباط با وضعیتهای ارجاع شدهی کشورهای غیر عضو اساسنامهی رم، به دیوان کیفری بینالمللی است که به روش اسنادی و از طریق مطالعهی پروندهها، مذاکرات، نشستها و قطعنامههای شورای امنیت صورت گرفته است. در این مقاله پس از بحث از جایگاه شورای امنیت در حقوق بینالملل و نوع ارتباط آن با «دیوان»، به مشکلات و مزایای احتمالی این ارجاعات پرداخته و سرانجام، رژیم مناسب در ارتباط با این ارجاعها مطرح میشود؛ زیرا در حال حاضر پذیرش این ارجاع با توجه به اختیارات شورای امنیت براساس منشور سازمان ملل متحد، اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. هرچند دیوان کیفری بینالمللی الزامی برای پذیرش وضعیتهای ارجاعی و طرح دعوا در «دیوان» ندارد و این خود نشان دهنده استقلال آن است. البته، دیوان کیفری بینالمللی باید اقدامات لازم جهت ضابطه مند نمودن ارجاع شورای امنیت را به عمل آورد تا از بروز هر گونه خدشه به اهداف و تحقق آرمانهای بشری جلوگیری کن
خلاصه ماشینی:
"این بند صلاحیت«دیوان»را در مورد کشورهای غیر عضو گسترش میدهد،زیرابرطبق این بند شورا براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد،در موارد نقضصلح و امنیت بینالمللی بدون توجه به عضویت یا عدم عضویت دولتی که اینجنایتها در آنجا رخ داده است یا دولت متبوع مرتکب،پرونده را نزد«دیوان»ارجاع واز آن تقاضای رسیدگی و محاکمه متهم را مینماید.
در همین زمینه بحثهایفراوانی ایجاد شده است؛از جمله اینکه با مصونیت سران دولتها چگونه باید برخوردکرد؟عقیده برخی بر این است که کشورهایی مانند سودان به واسطه عضویتشان درسازمان ملل و تعهدشان بر طبق منشور برای انجام حتمی قطعنامههای شورای امنیت17 در واقع به زوال مصونیتشان از طریق قطعنامههای صادر شده از طریق این شورارضایت دادهاند(همان)که این قدرت و جایگاه شورا در دنیای حاضر را نشان میدهد.
دوم،اثر صدور قرار جلب بر تعهدات کشورهای عضو و غیر عضو برای دستگیریو تسلیم رئیس جمهور البشیر در صورت ورود به قلمرو سرزمینی آنان چیست؟مشخص نیست که آیا دولتهای عضو نیز میباید در اجرای تعهدات ناشی از اساسنامهوفق این ماده عمل نمایند یا خیر؟اهمیت موضوع از آن ناشی میشود که براساس یکقاعده حقوق بینالملل عرفی که مورد پذیرش قرار گرفته است،رؤسای دولتها تا زمانیکه در مسند قدرت باشند،نزد دادگاههای ملی از مصونیت برخوردار هستند.
مشکلات دیگر مانند،مشکلات ناشی از صلاحیت تکمیلی،مصونیت یا عدممصونیت سران کشورهای غیر عضو و معضل دمکراتیک،تا اندازهای با توسل به فصلهفتم منشور سازمان ملل متحد که مبنای صدور این ارجاعها است-در قالب یکقطعنامه شورای امنیت که عمل به آن برای همه کشورها لازم است-قابل رفع و پاسخاست؛البته مشکلات و ابهامات ناشی از آنها به طور کامل برطرف نمیشود."