چکیده:
در طول قرن گذشته، میلیونها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشیهای غیرقابل تصوری شدهاند که وجدان بشریت از آن یکه خورده است. جنایات هولناکی که صلح، امنیت و آسایش جهان را تهدید نموده و موجب اضطراب جامعه بینالمللی میشود. فجیعترین جنایاتی که نباید بدون مجازات بماند بلکه تضمین تعقیب مؤثر مرتکبین این جنایات با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و تقویت همکاری بینالمللی لازم است تا به مصونیت مرتکبین این جنایات و فرار از مجازات پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی مشارکت فعال به عمل آید. به منظور رسیدن به این اهداف، علاوه بر تشکیل دیوان کیفری بینالمللی دائمی و گاها دادگاههای کیفری بینالمللی موقتی و خاص، وظیفه هریک از دولتها است که صلاحیت کیفری (سرزمینی و فراسرزمینی) خود را بر کسانی که مسؤل ارتکاب جنایات بینالمللی هستند، اعمال نمایند. به ویژه این وظیفه سنگین با شناسایی «صلاحیت کیفری جهانی» به دادگاههای ملی محول شده است. اگرچه تعقیب و مجازات مرتکبان این جرایم توسط دادگاههای ملی بر پایه این صلاحیت، به تدریج در حال توسعه است لکن عدم انجام یا اجرای ناموفق این صلاحیت، به دلیل وجود پارهای از مشکلات و موانع نظری و عملی است که چنانچه شناسایی نگردیده و برای رفع و اصلاح آنها راهحلی اندیشیده نشود، ایده تعقیب و مجازات مجرمان بینالمللی، هیچگاه و یا آنطور که باید، فرصت عملیشدن را نمییابد. موانع و محدودیتهای حقوقی، سیاسی، عملی و سایر چالشهای پیش روی این صلاحیت که شناختن آنها و یافتن راهحلهایی به عنوان اصول راهبردی و مشترک در این زمینه، هدف مقاله حاضر است. .
خلاصه ماشینی:
"اما از آنجا که امروزهجرائم شدید بینالمللی نیز معمولا توسط اشخاصی ارتکاب مییابند که به نمایندگی ازیک دولت یا با رضایت یا سکوت او عمل مینمایند،این مسأله مطرح میشود که آیامتهم به این جرائم به دلیل موقعیت و مقام رسمی از تعقیب کیفری مصون است یاخیر؟به عبارت دیگر،آیا مصونیت را میتوان یکی دیگر از موانع اصلی تعقیب جرائمبینالمللی به حساب آورد و آیا مرتکبین جرایم حقوق بینالملل،خود مشمولمصونیتهای رسمی شناخته شده در حقوق بینالملل واقع میشوند؟ به نظر میرسد نکته اساسی و قاعده اصلی حقوق بینالملل این است که موقعیترسمی افراد،مانع تعقیب و مسئولیت کیفری آنان در مورد جرائمی که در قلمرو حقوقبینالملل ارتکاب یافته،نمیگردد.
شایان ذکر است که از رفع این محدودیت در بحث حاضر نیز نباید ناامید ماند،چه علاوه بر توسعه روزافزون روابط دولتها در زمینه انعقاد قراردادها و تفاهم نامههایحقوقی و قضایی به ویژه مربوط به استرداد مجرمین،اساسا دولتها به موجب قواعدحقوق بینالملل قراردادی و عرفی و از جمله براساس قاعده«یا مسترد کردن یامحاکمه»22که در بشیتر کنوانسیونهای بینالمللی واجد صلاحیت کیفری جهانیپیش بینی شده،خود را ملزم به عکس العمل در مقابل مرتکبین جرایم بینالمللی(خواهاز طریق تعقیب و محاکمه یا استرداد آنها به همین منظور به دولت صلاحیتدار)میدانند(اناچ23،1998-1997:626).
نهایتان برخی از منابع بینالمللی،عطف بما سبق نشدن اجرای صلاحیتجهانی را عامل دیگری برای محدود شدن این صلاحیت میدانند و با انتقاد از قوانینکشورهایی مانند نیوزلند که ارتکاب جرائم موضوع صلاحیت جهانی را پس از لازمالاجرا شدن قوانین داخلی پیشبینی کننده آن صلاحیت لازم دانسته،با استناد به اعلامیهجهانی حقوق بشر،پیماننامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بینالمللی،صرف جرم بودن عمل را براساس حقوق بینالملل ولو قبل از تصویب و لازم الاجراشدن قوانین ملی وقوع یافته باشد،کافی میدانند28(همان).
(2001)ecurb,llahmoorb lanoitanretni rednu semirc rof noitcidsiruj lasrevinu fo metsys E} {E ."