چکیده:
واژه دولت از مفاهیم چند وجهی در علم حقوق است که ازجمله مفاهیم آن، دولت به عنوان مجموعه حاکمیت سیاسی، یا به عنوان قوه مجریه است. درنظام قضایی ایران دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین و واحدهای دولتی رسیدگی میکند. بنابراین چون دعاوی علیه دولت در این دیوان مطرح میشود تبیین مفهوم دولت در آراء وحدت رویه دیوان عدالت در صلاحیت آن و وضعیت حقوقی دولت و سایر اشخاص مؤثر است. در این مقاله این موضوع به بحث گذاشته میشود که آیا دولت در آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به مفهوم کل حاکمیت است یا به مفهوم قوه مجریه. از سوی دیگر منظور از دولت در این آراء چیست. آیا هر سازمان و یا واحد و یا شرکت به صرف اینکه عنوان دولتی داشته باشد و یا اینکه نهاد و سرمایه آن متعلق به دولت باشد به منزله دولت است. دیوان عدالت اداری بر اساس تفسیر خود از مفهوم دولت رسیدگی به شکایات علیه چه دستگاههایی را در صلاحیت خود میداند؟ و در مقابل رسیدگی دعاوی چه دستگاههایی را با این استدلال که چون آنها دولت هستند در صلاحیت خود ندانسته است و این تفاسیر چه تأثیری در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی و حقوق مردم و دستگاههای دولتی دارد. در این مقاله آراء دیوان عدالت اداری را به دو دسته آراء مبتنی بر یک وجهی بودن دولت و آراء مبتنی بر دو وجهی بودن دولت تقسیم و مورد نقد و ارزیابی قرار میگیرند.
خلاصه ماشینی:
پس از بروز اختلاف بین شعب دیوان عدالت در پذیرش یا عدم پذیرششکایت کارخانه سیمان فارس(در حقیقت شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان)به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارسرأی وحدت رویه 12-80/1/26 صادر شده است متن رأی بدین صورت است: "به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوانعدالت اداری مصوب 1360/11/4 دیوان مرجع قضائی اختصاصی رسیدگی بهشکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی درقلمرو ماده 11 قانون فوق الذکر است.
متن رأی بدین شرحاست:"هرچند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قرار دارد و مطابق مقررات ورای شماره 37-38-39 مورخ 68/7/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقامایجاد وحدت رویه صادر شده رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی جزنسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است لیکن حکممذکور ناظر به مواردی است که واحدهای دولتی بالاصاله و در مقام حفظ حقوق دولتمبادرت به تقدیم دادخواست کند درحالیکه بموجب احکام و مقررات قانون مدنی درباب ماهیت حقوقی عقد وقف و نتایج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلق حقدولت نیست و درآمد و عواید آن جز و بودجه عمومی دولت محسوب نمیشود وسازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفس الامر مجری نیات و اهدافواقف و حافظ منافع و حقوق موقوف علیهم است و به نیابت و نمایندگی قانونی آنانعهدهدار و تولیت و اداره امور موقوفات میباشد و تبعا در صورت تضییع حقوق آنهامیتواند به نمایندگی قانونی موصوف علیهم برحسب مورد به مرجع قضایی و از جملهدیوان عدالت اداری شکایت کند...