چکیده:
گسترش روابط بین کشورها باعث افزایش معاملات بینالمللی شده و از آنجایی که انجام معامله و به طور کلی فعالیت اقتصادی نیاز به قواعد حقوقی ویژه دارد، طبیعتا قواعد موجود از حیث کمی و محتوایی دست خوش دگرگونیهایی شدهاند و در برخی موارد بنا به اقتضای معاملات بینالمللی قواعد موجود در نظامهای حقوقی بزرگ جهان عینا وارد عرصه بینالمللی شده و گاهی نیز قواعد مزبور برای تطبیق با نیازهای تجارت بینالملل با اعمال تغییراتی در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله این قواعد، قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» است که در ماده ۷۲ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی رابطه این قاعده با قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران است. بدین منظور ضمن بررسی قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران در صدد تبیین این موضوع هستیم که؛ هر چند قاعده «جعل خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» در حقوق ایران و منابع فقهی سابقه تقنینی و تشریعی ندارد ولی در عین حال پذیرش آن با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایر نبوده و میتواند در کنار سایر قواعد بکار رود.
خلاصه ماشینی:
بدین ترتیب،حق فسخ ناشی از پیشبینی نقض قرارداد بصورت قاعده مستقلیدر حقوق ایران و منافع فقهی مورد شناسایی قرار نگرفته است17؛اما آیا این بدین معنااست که الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا به دلیل وجود مقرره ماده 72 درآن با مانع حقوقی روبرو است؟در بند دوم به پاسخ این پرسش میپردازیم.
ما نیز با توجه به ماهیت قاعده مورد بحث،روش دوم را انتخاب کردیم که نتیجه آن عدم مبانیت خیارفسخ ناشی از پیشبینی نقض با قواعد حقوق داخلی است لذا وجود ماده 72کنوانسیون بیع بین المللی کالا نمیتواند مانعی برای الحاق ایران به آن باشد.
بنابراینچنانچه تئوری پیشبینی نقض را بپذیریم به دلیل فقدان تقسیمبندی(اساسی و غیر اساسی)براینقض باید برای هرنوع نقضی،چه اساسی وجه و غیر اساسی،حکم به فسخ معاملات داده شود کهاین امری نامطلوب است ولی در پاسخ به این شبهه باید گفت:با توجه به معیارهای عرفی و قصدطرفین میتوان به اساسی بودن تعهد یا غیر اساسی بودن آن پی برد وانگهی موضوع بحث ما ایناست که آیا جعل حق فسخ به دلیل پیشبینی نقض قرارداد مباینتی با قواعد داخلی دارد یا خیر؟در صورتی که عدم مباینت اثبات شد بر فرض الحاق ایران به کنوانسیون فوق الذکر مفهوم نقضاساسی نیز براساس ماده 25 آن مشخص خواهد شد.