چکیده:
یکی از مصادیق مسئله اشتغال زنان، اجیر واقع شدن ایشان در قالب عقد اجاره است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل این موضوع و محدودیتزوجه با رویکردی به نظراتفقهی کتاب «الاجارهالعروهالوثقی» می پردازد. نخست گزارشی خلاصه وار از فروعات مسئله و احکام آن و عامل موثر در فتاوایمنطبق با مقتضای اصل عقلی و قاعده فقهی حاکم برآن بیان و تبیینمی شود که عقد ازدواج در ظرف زمانی خاصباعث تفاوت در احکام اجاره زن می شود. این امر بر مقتضای قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجهمتکی است. همچنین، میزانتاثیر عامل ازدواج در برهم زدن مقتضای قاعده مطرح در این مسئلهمد نظر قرار می گیرد و این مطلب تبیین می شودکهآیا محدویت پیش آمده برای زوجه ریشه ایجنسیتی یا غیرجنسیتی دارد؟ بر این اساس، آیا اجاره در اینجا موضوعیتمی یابدیا خیر؟ و آیا احکام آن، قابلیت تسری به ابوابدیگر (وکالت و...) را نیز دارد؟
One of the instances of "women occupation" is hiring them in accord to the Contract of Hire. The present article discusses and analyzes this subject and limitation of the wives occupation with an approach to the juridical ideas of al-Ijarat al-'urwat al-wuthqa. At first، a brief report is made of the details of the issue and its rules as well as factors influencing the verdicts according to the rational principle and juridical rules governing the issue. It will be said that Contract of marriage in a particular time will change rules governing employment of women. This is based on the requirement of rules governing women's transactions including hiring of women and wives. Also، it will be discussed that how marriage will disturb the requirement of the rule governing this issue; and it will be explained that whether or not such a limitation is of a sexual nature. On this basis، it will be explained that whether or not "hiring" may be spoken here and whether its rules may be generalized to other issues.
خلاصه ماشینی:
"مواضع مسکوت و مبهم در فتاوای صاحب عروه برای روشن ساختن مواضع قابل انتقاد و تشریح برخی ابهامهای کلام صاحب عروه،بهنمونهای از پرسشها و ابهامها در این بحث اشاره میکنیم: -آیا حق زوج،اثر تکلیفی و وضعی دارد یا فقط اثر وضعی دارد؟ -موقت یا دائم بودن ازدواج،چه نقشی در احکام این بحث دارد؟ -آیا طلاق زوج یا فوت او در حالتی که اجازهاش میتوانست مؤثر باشد،باعث رفعمانع از اجارۀ زوجه میشود یا اجازۀ او از ابتدا مقتضای تأثیر را نداشته است؟ -آیا چنین محدودیتهای برای زن عدهدار هم مطرح است؟ -اگر اجیر شدن زوجه در جایی که برای زوج نسبت به آن اجاره حق پیدا شدهاست،باعث پیدا شدن وضعیتی شود که اجازه ندادن شوهر باعث تضییع حق ثالث شودیا حکم شرعی دیگری را در خطر پایمال شدن قرار دهد(مانند اینکه زوجه رحم خودرا اجاره داده و در آن طفلی در حال نمو است)چه باید کرد؟ -آیا ناشز شدن زوج،مسقط حق وی نسبت به اجارۀ زوجه است یا خیر(مثلا آنجاکه شوهر از دادن نفقۀ زوجه امتناع میورزد و زوجه میخواهد اجیر شود)؟ -آیا محدودیت اجیر شدن زوجه دربارۀ زوج هم مطرح میشود؟ -اگر زجه با اجازۀ زوج اجیر شود،آیا تداوم آن نیز به رضایت او موکولمیشود یا خیر؟ -آیا اجاره در اینجا موضوعیت دارد یا احکام این مبحث قابلیت تسری به دیگریابواب را دارد(مثل آنجا که زوجه بعد از ازدواج،وکیل در انجام کاری میشود که انجامآن با حقوق زوج منافات دارد)؟ -مبانی پیش گفته تا چه اندازهای در قانون مدنی لحاظ شده است؟ 2."