چکیده:
قبض ثمن از عناصر بیع سلم است و به نظر مشهور فقیهـان بایـد پـیش از جـدایی طـرفین صـورت
گیرد. چنانچه ثمن به صورت وجه نقد یا مال معین موجود باشد، تصور قـبض و عـدم آن روشـن است ؛ ولی در روابط تجاری امروز، به طور معمول چنین نیست و ممکن است همین شرط مـانعی سر راه بسیاری از معاملات به شمار آید.
این نوشتار درصدد بررسی روشهای دیگر قبض است . معاملاتی که در چهارچوب سـلم واقـع می شوند، از ناحیه قبض ، به بطلان معامله مزبور حکم نشود یا عدم لـزوم قـبض ثمـن ، آن هـم بـدون ارائه دلیل منطقی ، اظهارنظر نگردد. طبق «قبض حکمی » ممکن است خریـدار در مقـام پرداخـت ، از طلبی که از فروشنده دارد و موعد آن رسیده است ، ثمن را محاسبه کند، یا وی را بـه عهـده دیگـری حواله دهد و یا ضامن معرفی کند که در این صورت، با تحقق حواله یا ضمان قبل از جـدایی ، قـبض محقق می شود؛ هرچند مورد آن مدتدار یا اقساطی پرداخت شود. همچنین ، ممکـن اسـت از اسـناد دیگری همچون چک، برات و سفته استفاده شود که این موارد، قبض به شمار نمی آید.
انشای قرارداد جدیدی مانند قرض میان طرفین ، تبدیل منشـا تعهـد نیسـت و در حکـم قـبض نیست . گاهی نیز با تحقق شرایط ، تهاتر جایگزین قبض می شود. استبدال ثمن سلم ، صحیح اسـت ؛ ولی ثمن جدید باید قبض شود.
Taking possession of price is one of the elements of forward sale; and,according to most jurists, it should be done before separation between two parties takes place. If price is present in cash or in the form of some certain property, it is easy to think of taking possession or not taking possession. In the contemporary commercial relationships, however, this is not usually the case; and this very stipulation may be an obstacle to many transactions.The present writing is to discuss other ways of taking possession so that transactions made as forward sale may not be nullified in respect to taking possession or not taking possession without some reasonable evidence. According to "warrant taking possession", the buyer may, to pay the price, calculate the price out of his due credit with the seller, or he may introduce a guarantee; and, in this case, when the bill or guarantee is realized before separation, taking possession will be realized,even if it is paid in installments. Also, other documents such as cheques,notes, and bills may be used; such cases are not considered as taking possession. To make a new contract such as the debt contract between two parties is not the same as change in the origin of bligation or taking possession. Sometimes also, when conditions are realized, setoff will replace taking possession. Price which should be paid in future may be changed, but the new price should be taken.
خلاصه ماشینی:
2. پرداخت ثمن به وسیله حواله،ضمان و اسناد دیگر ممکن است خریدار به جای پرداخت نقدی ثمن،فروشنده را به عهده دیگری حواله کند یا ضامن بدهد و یا اسناد تجاری دیگری-مانند سفته یا برات-صادر کند،حال چنانچه حواله یا این اوراق موعد داشته باشد،آیا میتوان گفت ثمن وصول شده،قبض لازم تحقق یافته است،پس در نتیجه بیع سلم صحیح است؟ به نظر میرسد میان اینها باید تفکیک کرد؛زیرا در برخی موارد وسیله پرداخت باعث انتقال دین میشود(مورد اول)و در برخی موارد این وسیله فقط به عنوان وثیقه مطرح است؛ولی دین برعهده مدیون(خریدار)باقی میماند(مورد دوم).
3. قبض غیرارادی(تهاتر) مسئله را با طرح یک مثال دنبال میکنیم:فرض کنید(الف)ده تن گندم به بیع سلم به مبلغ n تومان از(ب)خریداری کند و پس از همان معامله و پیش از پرداخت ثمن، آقای(ب)«خریدار قبلی سلم»یازده تن جو به همان مبلغ n به صورت بیع سلم به (الف)«فروشنده سلم قبلی»میفروشد و یا ممکن است در گذشته خریدار چیزی را از فروشنده طلب دارد و مانند آن به عنوان ثمن عقد سلم فعلی تعیین میشود،حال چنانچه همه شرایط تهاتر جمع باشد،تهاتر میان دو ثمن حاصل میشود تا در نتیجه قبض صحیح به شمار آمده و حکم به صحت سلم شود؟ در پاسخ،برخی به این دلیل که ممکن است بیع سلم یادشده از مصادیق دینبهدین باشد،تهاتر را قابل اشکال دانستهاند(مکی عاملی،1417،ص 256)؛ولی بیشتر فقیهان پذیرفتهاند که امکان تهاتر وجود دارد و به صحت عقد هم آسیبی وارد نمیسازد و سلم با حصول تهاتر صحیح است(عاملی،1413،ص /409بحرانی،1405،ص /17 حسینی عاملی،1419،ص /458طباطبایی،1418،ص 122).