چکیده:
در فقه و حقوق کیفری، جنون در زمان ارتکاب جرم، از عوامل رافع مسئولیت کیفـری بـه شـمار آمده است ؛ ولی در جایی که جنون پس از ارتکاب جرم و صدور حکم محکومیت حادث شود، این پرسش قابل طرح است که آیا مجازاتها بر چنین فردی قابل اجراست یا خیر؟
در قانون مجازات فعلی و همچنین لایحه اصلاحی قـانون مجـازات، در حـدود و قصـاص بـه طور مطلق و در تعزیرات بدنی چنانچه تعزیر موثر باشد، مجنون قابل مجازات است ، در حالی که در فقه آرای دیگری نیز داریم و قانونگذار می تواند با مد نظـر قـراردادن آنهـا اصـلاح مناسـب و منطقی را در قانون به عمل آورد؛ به ویژه آنکه رای مشهور مبتنی بر خبر واحد است و در مسـائل مهم کیفری، استناد به خبر واحد و حکم براساس آن با اشکال جدی روبه روست . همچنین ، سلب فرصت توبه از مجنون با اجرای حد، قابل دفاع نیست .
In jurisprudence as well as in Penal Law, insanity while a crime is committed, eliminates responsibility; but when insanity occurs after committing a crime for which a verdict has been issued, a question arises:"may punishments be imposed on this person or not?"In the present Penal Act as well as in the Amendment to it, in respects to hudud (religious punishments) and retaliation as well as bodily punishments, if punishment may be of influence, the insane is punishable.In jurisprudence, we have other ideas as well; and taking into account such ideas, the legislator may make proper correction to the Act; in particular based on the fact that the well-known idea [referred to in the Penal Act] is founded on an isolated haidth; and in important penal issues, referring to isolated hadiths as well as issuing some verdict in accord to that hadith is faced by serious challenges. Also, it is not justifiable to negate the chance to repent of the insane by execution of some religious punishment.
خلاصه ماشینی:
به هر حال،ادله پیش گفته و فتوای مشهور فقها طبق روایت یادشده به اضافه فتوای امام رحمه الله در تحریرالوسیله باعث شده است در قانون مجازات اسلامی نیز جنون، مانع اجرای حد به شمار نیاید و چنانکه روشن است،تفاوتی میان حدود نیست و از این نظر،آوردن مواد قانونی یادشده در ضمن مباحث زنا و شرب خمر و تأکید رأی مشورتی شماره 7/5868-73/9/30 بر انحصار حکم در موارد پیش گفته، نادرست به نظر میرسد و باید بر فرض قبول نظر مذکوور گفت در همه حدود همین حکم جاری است.
برخی نیز در استدلال به این روایت برای اجرای حد بر مجنون نوشتهاند: حتی در صورت پذیرش و عمل به این روایت نمیتوان از آن،قاعده کلی قابل اجرا در همه مجازاتها استنباط نمود؛زیرا در روایت فوق فرقی بین جنون دائمی و موقتی وجود ندارد و از سوی دیگر،این روایت تنها در باب زنا مورد استناد قرار گرفته است و مورد آن مرد است که جنون مردان در باب زنا در فقه با ابواب دیگر کاملا متفاوت است و عدهای جنون مردان در باب زنا را رافع مسئولیت کیفری نمیدانند؛پس اجرای مجازات در جنون هم حکم جداگانهای دارد و با مانع مواجه نیست.
در مسائل کیفری خصوصا در جایی که با مجازاتهای شدید همراه است،قاعده وجوب حفظ دماء و نفوس به اندازهای اهمیت دارد که با وجود خبر واحد نمیتوان از این قاعده دستبرداشت و چنانکه بسیاری از فقهای مشهور برعدم حجیت خبر واحد در چنین مواردی تصریح دارند،درباره مسئله مورد بحث نیز چون مستند خبر واحد است،بر فرض صحت سند و کامل بودن دلالت نمیتوان براساس به وجوب اجرای حد و همچنین قصاص بر مجنون حکم داد.