Skip to main content
فهرست مقالات

نظریه ی انتخاب عمومی و ضرورت تحول در ساختار اداری

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 5 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : نظریه‌ی انتخاب عمومی، کارکنان، منافع، مدیران، بودجه‌های، سازمان‌های، هزینه، رقابت، اصلاحات، خصوصی‌سازی

خلاصه ماشینی: "این نظریات بیش‌تر براساس«آنچه باید باشد»یا«نیکوست‌ که این‌گونه باشد»شکل گرفته و از«هست‌ها»نشأت نگرفته است،در حالی که نظریه‌ی‌ انتخاب عمومی برگرفته شده از متن واقعی جامعه‌ی سیاسی و بازتاب عملکرد عموم سیاست‌ مداران و کارگزاران بخش عمومی است و با کنار گذاردن موارد و مصادیق استثنایی،روایتی‌ ارائه می‌دهد از آن‌چه که وجود دارد و براساس انگیزه‌های انسانی قابل تبیین و توجیه است. در این نوع اصلاحات سازمان‌ها به مکانیسمی مجهز می‌شوند که در آن استفاده‌کنندگان از خدمات،هزینه‌ی کامل یا بخشی از هزینه‌ی استفاده از خدمات را پرداخت می‌کنند و بدین‌وسیله هم بر نتایج فعالیت‌های سازمان اشراف و نظارت‌ بیش‌تری اعمال می‌کنند و هم کارگزاران سازمان‌های دولتی درمی‌یابند که درآمد آن‌ها از پرداخت هزینه توسط مراجعه‌کنندگان و مشتریان و پاسخ‌گویی درست به آن‌ها حاصل‌ می‌شود. دادن اختیارات به واحدهای محلی در بودجه‌بندی نیز لحاظ شده است و بودجه‌ها به صورت کلی و سه ساله در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد و آن‌ها می‌توانند بودجه‌ی خود را در زمینه‌های گوناگون هزینه کنند. نظام پرداخت هزینه به وسیله‌ی‌ استفاده‌کنندگان از خدمات،برای کلیه‌ی امور به استثنای امور رفاهی اجرا شده و ساختاردهی‌ سازمان‌های دولتی که به امر تصدی مشغولند از جمله شرکت‌های تولیدی و بازرگانی دولتی به‌گونه‌ای‌ است که می‌توانند کلیه‌ی هزینه‌های خود را از طریق فروش کالاها و خدماتشان تأمین کنند. اصلاحات انجام‌شده در چهار کشور مورد مطالعه نشان‌گر آناست که با سازمان‌دهی‌ مجدد ساختارهای دولتی و نظام‌های پرداخت و ایجاد فضای رقابتی،خصوصی‌سازی و عدم‌ تمرکز می‌توان از عوارض پیش‌بینی شده در نظریه‌ی انتخاب عمومی جلوگیری کرد و مدیران‌ و کارگزاران دولتی را در شرایطی قرار داد که منافع عمومی را به اجبار حفظ کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.