Skip to main content
فهرست مقالات

مقالات: تحلیلی بر بزهکاری های موضوع ماده یکصد قانون ثبت

نویسنده:

(36 صفحه - از 13 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : ثبت، مادی، بزهکاری‌های، قانون، املاک، قانون ثبت، سند، بزه‌کاری، سردفتر، دفاتر اسناد رسمی

خلاصه ماشینی:

"تدوین‌کنندگان قانون ثبت 1304 نیز در راستای استقرار نظمی نو در امر مالکیتمردمان بر اموال غیر منقول-یعنی مهم‌ترین مصادیق مال و ثروتشان-و نیز انتظامبسیاری از معاملات آنان،همین‌گونه عمل کرده و ضمن تأسیس اجزای گوناگون مؤسسۀثبت اسناد و املاک،در راستای هشدار اشخاص معینی که به سبب امکانات شغلیدسترسی بیشتری به بزهکاری‌هایی برضد آن نظم و نظام و انتظام ثبتی می‌یابند،با وضعچند مقررۀ کیفری و برنهادن کیفری‌هایی سنگین،ایشان را از ارتکاب بدان بزهکاری‌ها وسوء استفاده از امکانات شغلی برحذر داشته است و هم از این‌رو،گفته است: «هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی،عامدا یکی از جرم‌هایذیل را مرتکب شود،جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمیمقرر است محکوم خواهد شد... لیکن مصادیق نادری از آن را می‌توان حدس زد که در ادارات ثبت ممکن الوقوع است؛از جمله،هرگاه سند«خلاصه معامله»یا«اعلامیۀ فسخ»مجعولی را متقاضی به مسئولدفتر املاک ارائه دهد و وی با علم و اطلاع از ساختگی بودن خلاصه معامله یا اعلامیه،آنرا در دفتر املاک منعکس کند و به امضاهای ضروری رساند،در این موارد نیز نظر بهاین‌که در متن بند اول موصوف،واژۀ«اسناد»به‌کار رفته،وقتی عامل،مستندا بدین بند، قابل کیفر است که دست‌کم دو یا بیشتر خلاصه معامله یا اعلامیۀ مجعولی را در دفاترموصوف منعکس کند. خلاصه و نتیجۀ بحث: گفته شد که ماده یکصد قانون ثبت اسناد و املاک و دیگر مواد کیفری این قانون کهدر سال 1310 خورشیدی تدوین و تصویب شده و غالبا ناظر به مواد 97 ببعد در قانونمجازات عمومی مصوب 1304 بوده است،برخلاف ظاهر امر،حسب آخرین مادۀ قانونمجازات اسلامی نسخ و لغو نگردیده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.