Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران

نویسنده:

ISC (42 صفحه - از 49 تا 90)

کلیدواژه ها :

تقصیر ،حقوق مسؤولیت مدنی ،مبنای مسؤولیت ،مسؤولیت بدون تقصیر ،اتلاف و تسبیب

کلید واژه های ماشینی : مسؤولیت، تقصیر، خطا، خسارت، حقوق، مسؤولیت مدنی، قانون، تسبیب، حقوق مسؤولیت مدنی، جبران خسارت

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این‌باره‌ رقم می‌زند.تقصیر به‌عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده‌ است.در این مقاله سعی داریم،با بررسی قوانین و سوابق حقوقی و فقهی ایران و نیز بهره‌گیری از نظرات‌ حقوقدانان دیگر کشورها جایگاه تقصیر را در حقوق مسؤولیت مدنی ایران تبیین کنیم.

خلاصه ماشینی:

"TUNC,La responsabilite'' civile,(ŞùĞ öâùéáó ö¢è¿ áþù¿Â öÄ) و تقصیر زیان زننده،خساراتی را که وی به نحو مستقیم(مباشرت در اتلاف)یا غیرمستقیم‌ به دیگری-که بدون هیچ تقصیری متحمل زیان شده است-وارد کرده،جبران نماید (البته در این باب خساراتی که از اعمال حق متعارف حق به دیگری وارد می‌شود استثناست‌ و به‌عنوان لوازم و عوارض اجرای حق قابل جبران نیست)6. نظر استاد گرامی آقای دکتر کاتوزیان نیز در این بحث به اشتراک در اتلاف است و نه جمع عوامل از باب تسبیب:حقوق مدنی،الزامهای خارج از قرارداد:ضمان قهری،انتشارات‌ دانشگاه تهران 1374،ش 82،ص 209 عوامل مؤثر در خسارت است،برعهدهء همهء عواملی که در بروز خسارت ذی مدخل بوده‌اند نهاد؟در مثال تصادف رانندگی،چگونه می‌توان مسؤولیت تصادف را به علت آنکه دخالت‌ رانندگان از باب اتلاف بوده و بی‌تردید همه اتومبیلها در بروز خسارت دخالت داشته‌اند، علیرغم آنکه اتومبیل با سرعت مطمئنه و در مسیر خود حرکت می‌کرده و تصادم با اتومبیل‌ دیگر در اثر حرکت و انحراف او از مسیر اصلی یا ورود ناگهانی او از فرعی به خیابان‌ اصلی بوده است،برعهدهء همهء رانندگان نهاد؟بدین نحو می‌توان تأیید نمود که هرچند در باب اتلاف،تقصیر شرط مسؤولیت نیست،ولی در مورد تعدد اسباب و عوامل بروز خسارت‌ اثبات تقصیر می‌تواند عامل تعیین کنندهء رابطه استناد باشد. در این‌باره هرچند بنابر ظاهر مواد قانون مدنی و نظر فقها،حتی در باب تسبیب‌ تقصیر شرط اصلی مسؤولیت نیست و از تحلیل قانون و اصول حقوقی نتیجه گرفتیم که این‌ امر از لوازم اثبات استناد است،ولی چنانچه در عمل با تکیه بر تصریحات قانون در موارد خاص(مواد 333 و 334 ق م و مواد 339 به بعد قانون مجازات اسلامی)در تسبیب اثبات‌ تقصیر و خطا را همواره برای اثبات مسؤولیت لازم شمریم(حال چه به‌عنوان شرط مسؤولیت باشد و یا لازمهء اثبات استناد خسارت به فرد)عملا این بخش از حقوق مسؤولیت‌ مدنی ما مبتنی بر خطا خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.