Skip to main content
فهرست مقالات

تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

نویسنده:

(34 صفحه - از 91 تا 124)

کلیدواژه ها : تعهدات ،مسؤولیت ،اهلیت ،چک ،تعارض قوانین ،اسناد تجاری ،برات ،سفته ،کنوانسیون ژنو ،محل پرداخت ،محل صدور ،آنسیترال

کلید واژه های ماشینی : برات ،قانون ،سفته ،اهلیت ،سند ،چک ،کنوانسیون ،کنوانسیون‌های ژنو ،تعارض قوانین در اسناد تجاری ،اهلیت صدور سند تجاری ،تعهدات ،اسناد تجاری ،حقوق ،تعارض قوانین ،اسناد تجاری بین‌المللی ،تابع مقررات کشور محل پرداخت ،مقررات امری کشور محل پرداخت ،اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو ،شرایط شکلی اسناد تجاری ،قرارداد ،تجارت ،مقررات کشور محل ،محل برات ،مقررات کشور محل پرداخت چک ،مقررات امری محل صدور برات ،محل صدور ،مقررات کشور محل صدور ،چک مقررات امری کشور محل ،ایران ،شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص‌ کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت‌ می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می‌شود. در قسمت سوم،قانون حاکم بر آثار تعهدات در نظام بین‌المللی و در حقوق ایران تبیین‌ می‌گردد.مباحث«محل برات»و نقش«حق تمبر»در اعتبار سند تجاری در قسمت‌های چهارم و پنجم قرار دارند.و در آخرین قسمت،نحوهء اقدامات قانونی در مورد برات و سفته و چک بین‌المللی‌ بررسی شده است.

خلاصه ماشینی:

"در حقوق ایران:باتوجه به مادهء 305 قانون تجارت می‌توان گفت که نظر مقنن بر امکان اعمال نظامهای حقوقی داخلی متعدد بر سند تجاری است،زیرا به موجب این ماده: «در هر قسمت از سایر تعهدات براتی(تعهدات ناشی از ظهرنویسی،ضمانت،قبولی و غیره)نیز که در خارجه به وجود آمده،تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است. قسمت ششم:حقوق و وظایف دارندهء سند تجاری رعایت مواعدی که نادیده گرفتن آنها معمولا باعث وارد شدن لطمهء جزئی یا کلی به حقوق‌ دارندهء سند تجاری می‌شود،از اهمیت زیادی برخوردار است:به موجب مادهء 8 قرارداد دوم(ژنو 1930): «شکل و مهلت‌های اعتراض،همچننی تشریفات و عملیات لازم برای اجرا یا تأمین حقوق در زمینهء برات و سفته،تابع قوانین کشوری خواهد بود که در سرزمین آن،اعتراض یا عمل حقوقی موردنظر باید انجام شود. باتوجه به اینکه مادهء 8،شکل و مهلت‌های اعتراض و نحوهء تشریفات مربوط به اقدام‌ برای اجرا یا تأمین حقوق در مورد برات یا سفته را تابع سرزمین محل اقدام حقوقی یا محل‌ انجام اعتراض قرار داده است،و نیز باتوجه به رابطهء نزدیک مهلت طرح دعوی دارنده علیه براتگیر یا متعهد سفته یا سایر اقدامات مذکور در مادهء 8،مناسب است که این مورد نیز تابع‌ مقررات کشور محل اقامهء دعوی باشد. در مورد آثار تعهدات،کنوانسیون‌های ژنو،باتوجه به اصل استقلال امضاها،هر امضا را تابع حقوق کشور محل وقوع تعهد می‌داند که این‌روش در مواردی،به نفع کشور محل‌ پرداخت،تعدیل شده است(مثل آثار تعهدات قبول کنندهء برات یا متعهد سفته و نیز ترتیبات‌ مقرر در صورت گم شدن یا به سرقت رفتن سند تجاری که براساس قانون محل پرداخت‌ است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.