Skip to main content
فهرست مقالات

غبن طرفینی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 125 تا 140)

کلیدواژه ها :

فسخ ،عقد ،خیار ،معامله ،مشتری ،غبن ،بایع ،معوض

کلید واژه های ماشینی : غبن، عقد، خیار، معامله، بیع، فسخ، بایع، مشتری، غبن طرفینی، شیخ مرتضی انصاری

غبن در لغت به‌معنای خدعه و مفهوم حقوقی آن در عقد،زیانی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت‌ در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه می‌شود. پس،جوهر غبن را باید در عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله دانست.از جمله مبانی این خیار،قاعدهء «لا ضرر»و آیهء شریفهء«لا تأکلوا اموالکم بینکن الا ان تکون تجاره عن تراض منهم»و حدیث مربوط به‌ «تلقی رکبان»است که به هریک از طرفین عقد که از آن متضرر شوند،اختیار فسخ معامله را می‌دهد. نوشته‌های حقوقی موجود به پیروی از قانون مدنی،در یک معاملهء واحد،تنها یکی از دو طرف را مغبون‌ می‌شمارند و اشاره‌ای به امکان وجود غبن دو جانبه در یک معامله نکرده‌اند.لیکن در فقه،بر مبنای کلام‌ مشهور صاحب شرح لمعه:«و المغبون اما البایع او المشتری او هما»،این فرض بین فقها مطرح شده و صور گوناگون آن مورد بحث قرار گرفته است.مقالهء حاضر،ء این مباحث و نتیجهء طرح فرضهای مختلف‌ غبن دو جانبه است.

خلاصه ماشینی:

"35 انتقاد:استدلال مطرح شده برای اثبات غبن دو طرفه در این فرض،مثل استدلالی که در فرض قبلی شده بود،ضعیف و غیرقابل استناد است،زیرا: اولا باید دید در فرضی که قیمت قبا عادلانه بوده و فقط قیمت عبا زائد بر ارزش حقیقی‌ در بازار باشد،آیا مغبون می‌تواند فقط نسبت به مبیعی که مغبون شده بیع را فسخ کند یا اینکه ناچار از فسخ کل معامله است؟ برای پاسخ به این سؤال باید ببینیم که آیا تفکیک بین این دو بیع جایز است یا خیر؟به‌ عبارت دیگر آیا می‌توان گفت که قسمتی از ثمن در مقابل یکی از دو مبیع و قسمتی دیگر در برابر مبیع دوم قرار گرفته و بنابراین طبق قاعدهء فقهی انحلال می‌توان بیع واحد را به دو عقد منحل نمود؟اگر چنین تفکیکی جایز باشد،ما در مقابل دو معاملهء مستقل قرار داریم که‌ هرکدام از طرفین در یکی از این دو،مغبون شده‌اند:بایع در یکی و خریدار در دیگری‌36، اما باید دانست که این فرض،خارج از مسئلهء طرح شده است،زیرا فرض ما مبتنی بر غبن‌ هردو طرف معامله،ضمن عقد واحد است نه در دو عقد متفاوت. فرض سوم صاحب مکاسب،از قول علامه در قواعد،و شهید در لمعه،فرضی را بیان کرده‌37که بر اساس آن می‌بایست غبن را نه به‌معنای اصطلاحی و خاص،بلکه در معنای عام آن به کار بریم،مثلا مبیع با آن چیزی‌که هنگام عقد مشاهده شده تفاوت داشته باشد،یعنی برخلاف‌ توصیف درآید،یا پس از عقد معلوم شود که وزن یا مقدان آن به همان ترتیبی نیست که‌ هنگام عقد مقرر بوده؛در این صورت امکان تصور غبن هردو طرف معامله وجود دارد بدین شکل که: به نظر علامه و شهید ثانی،اگر مبیع یا ثمن به خلاف شرط یا وصف موصوف یا خلاف‌ آنچه که روایت شده درآید،می‌توان ادعای غبن نمود،زیرا غبن معنای عام دارد و صدور مذکور نیز از جمله مصادیق غبن در معنای عام آن است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.