Skip to main content
فهرست مقالات

اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 141 تا 158)

کلید واژه های ماشینی : قوانین مغایر قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، اصل نود، تکلیف، اصل، جمهوری اسلامی ایران

اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول‌ اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات‌ مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون‌ اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی‌سازد. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر مقصود این اصل و با ملاحظهء مسئوولیت قوای سه‌گانه در امر تقنین،خلاء موجود بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی مرتفع گردد.

خلاصه ماشینی:

"4-فروض مختلف راجع به تکلیف اشخاص در برابر قوانین مغایر قانون اساسی: در این بحث تکالیف متصور برای سه نهاد شورای نگهبان،ریاست جمهور،و قوهء قضائیه در مورد حذف یا اصلاح قوانین مغایر قانون اساسی مطرح می‌گردد:4-1-فروض مرتبط با شورای نگهبان: به نظر می‌رسد که چگونگی مواجههء شورای نگهبان با قوانین مغایر قانون اساسی به سه‌ فرض زیر منحصر است: 4-1-1-فرض اول:عدم اختیار و تکلیف شورا نسبت به این‌گونه قوانین: اگر بخواهیم به ظاهر اصل نود و چهارم که اختیار و وظیفه شورای نگهبان را به رد یا تأیید مصوبات مجلس شورای اسلامی محدود نموده است،تمسک جوئیم. 3-2-فروض مرتبط با قوه قضائیه(قاضی): راجع به اختیار و تکلیف قضات نسبت به قوانین مغایر قانون اساسی،لااقل دو فرض‌ قابل تصور است:4-2-1-فرض اول:فقدان اختیار و تکلیف قاضی نسبت به این‌گونه قوانین: وجود مرجع خاصی برای صیانت از قانون اساسی از طریق نظارت بر مصوبات مجلس‌ از یک سو و ضرورت تفکیک و استقلال قوا که در اصل پنجاه و هفتم بدان تصریح گردیده‌ است از سوی دیگر،این فرض را تقویت می‌کند که قاضی در هرحال و حتی در صورت‌ اعتقاد به مغایرت قانون عادی و قانون اساسی،مکلف به اجرای قانون عادی است. 4-3-فروض مرتبط با قوهء مجریه(رئیس جمهور): در مورد اختیار و وظیفهء رئیس جمهور نسبت به قوانین مغایر قانون اساسی،سه فرضیه‌ محتمل است:4-3-1-فرض اول:عدم وظیفهء رئیس جمهور نسبت به قوانین مغایر با قانون اساسی: وجود مرجعی خاص در قانون اساسی برای پاسداری تقنینی از قانون اساسی(یعنی‌ شورای نگهبان)این فرض را مطرح می‌سازد که رئیس جمهور اساسا در این زمینه وظیفه‌ای‌ ندارد و مسئولیت ناشی از اصل یکصد و سیزدهم مبنی بر اجرای قانون اساسی،منصرف از وظیفه ارزیابی قوانین عادی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.