Skip to main content
فهرست مقالات

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت

نویسنده:

ISC (44 صفحه - از 29 تا 72)

کلیدواژه ها :

انقلاب مشروطیت ،نظام قضایی ،تاریخ قاجار ،علل نارضایتی ایرانیان ،مطالبات سیاسی

کلید واژه های ماشینی : ناصر الدین شاه، شاه، قضایی، قاجار، شرع، مشروطیت، ایران، عرفی، عصر قاجار، صلاحیت، دادرسی، دیوان، نظام قضایی ایران، حاکم شرع، حکم، نظام قضایی، قتل، نظام، پرونده‌های، حاکم، کاستی‌های نظام قضایی عصر قاجار، شاه قاجار، حق، شکایت، انقلاب مشروطیت، دولت، دیوان‌خانه، دادرسی عرفی، عصر ناصری، اصلاحات

نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای‌ بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیت‌های شرع و عرف استوار بود.مطالعهء چندوچون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش‌ عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت‌خانه و مشورت‌خانه مفید بلکه‌ ضروری است.مطالعهء شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات‌ دیگر نشان می‌دهد که کاستی‌های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب‌ مشروطیت بوده است.

خلاصه ماشینی: "1این‌ بیدادها در آثار منظوم و منثور بازمانده از عهد قاجار انعکاس یافته است و از جمله ابو النصر فتح الله شیبانی کاشانی،با شکایت از عدم امنیت قضایی در قصیدهء معروف«دادیه»خود از پادشاه تقاضای دادگستری و برقراری عدالت قضایی کرده و گفته است: دادگر آسمان که داد به شه داد داد که تا خاکیان رهند ز بیداد داد ترا داد که داد دهی تو ور ندهی داد،داد از تو کند داد داد ده امروز تا که داد دهندت‌ فردا کانجا یکی است بنده و آزاد در طول عمر قاجار،روند استقلال حکام شرع در برابر حکام عرف،که از اواخر عمر صفوی شروع شده و به استثنای دورهء کوتاه سلطنت نادر شاه ادامه یافته بود،به شکل‌ فزاینده‌ای پیش رفت و به همین دلیل،دادرسی عرفی زیر نظر والیان و حاکمان منصوب از سوی دولت نسبت به دادرسی شرعی که مستقیما و مستقلا به وسیله مجتهدان اداره می‌شد، بالنسبه کم رنگ می‌نمود. اما تجار توانستند ناصر الدین شاه را راضی کنند که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند که دعاوی تجاری در محکمهء مخصوص که متشکل از نمایندگان صنف بازرگانان باشد،براساس آگاهی‌های عرفی از آداب و رسوم و عرف تجاری فیصله یابد و لذا بازرگانان تهران«کتابچه»،یعنی اساسنامه و دستور العملی تدوین کرده و به توشیح پادشاه رساندند که طی آن علاوه بر پیشنهاد تأسیس‌ ادارهء ثبت اسناد و املاک در دیوان خانه و نیز تأسیس بانک بازرگانی،مقرر شده بود که‌ دادگاه ویژهء تجار به شرح زیر صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانان را داشته باشد: اولا،اگر طرفین دعوی هردو بازرگان باشند،مجلس تجارت طرفین را به محکمه‌ احضار کرده و فصل خصومت و احقاق حق کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.