چکیده:
قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکل الزام آور و لازم الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتا و نفیا متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسری داده شده است. بنابراین موکل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.
The Iranian Civil Code، in accordance with the viewpoint of most of Shia jurisprudents، consider the condition of lack of dismissal of advocate during the contract binding for the client. However، there are also some viewpoints which oppose this approach that mainly rely on the fact that power of attorney is permission-based. The present paper is an attempt to study the executability of lack of dismissal of advocate. Attempts are made to prove that the contract of power of attorney is permission-based، therefore، the general rule، applying to the contacts in which conclusion of the contract negatively or positively depends on the permission، is also applied to the contract of power of attorney. Hence، the client by dismissing his/her advocate abrogates the permission given to the advocate to act on his/her behalf. Consequently، despite the violation of the client of the condition of lack of dismissal، the advocate is stripped of advocacy. Hence، despite the prohibition of the said violation، one should find other jurisprudential guarantees for the execution of this conditions such as reparation of damages or abrogation of the original contract.
خلاصه ماشینی:
"تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س) سید صادق موسوی1 سعید سید حسینی2 چکیده: قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکل الزامآور و لازم الوفا تلقی نموده است.
فارغ از بحثهایی که در رد و اثبات هریک از این آرا مطرح گردیده است و پیش از اینکه بخواهیم دلایل موافقین و مخالفین امکان ابطال قراردادهای معارض با شرط ضمن عقد را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم؛به این بحث میپردازیم که درباره تسری حکم تصرفات منافی با حق مشروط له بر مورد«شرط عدم عزل وکیل»-به دلیل اذنی بودن عقد وکالت-تردیدهای جدی وجود دارد؛یعنی اگر شخصی دیگری را وکیل خود در انجام یک عمل حقوقی(مثل تصرف در یک باب منزل)قرار دهد و در ضمن عقد لازم دیگری یا در ضمن همان عقد وکالت،شرط کند که وکیل را عزل ننماید،اما برخلاف شرط مزبور اقدام به عزل وکیل نماید یا در اقدامی معارض با شرط مزبور،همان خانه را به دیگری بفروشد؛آیا چنین تخلف از شرط و انجام عمل منافی، همان حکم سایر موارد تخلف از شرط ضمن عقد را دارد یا اینکه ماهیت اذنی بودن وکالت،در وضعیت حقوقی تصرف منافی مؤثر است و محکوم به حکمی متفاوت میشود؟و در نهایت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای شرط عدم عزل وکیل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار میدهیم و آنگاه امکان لازم الوفاء شدن این عقود را با شرط ضمن عقد تحلیل مینماییم.
لذا این پرسش وجود دارد که چرا در عقود جایز،فوت و جنون نفوذ سببی را که در زمان اهلیت بنا شده از میان میبرد و آن را ویران میسازد؛درحالی ه در عقود لازم چنین مشکلی ایجاد نمیشود؟یا چرا در عقود جایزی نظیر هبه،موت و جنون نه تنها باعث انفساخ نمیشود، بلکه موجب لزوم عقد مزبور میگردند؟ پاسخ این پرسش آن است سکه انفساخ عقودی مانند وکالت و ودیعه به مرگ و جنون یکی از دو طرف به سبب جایز بودن آنها نیست و لزوم و جواز در این امر نقشی ندارد."