Skip to main content
فهرست مقالات

رژیم حقوقی دریای خزر؛ از واگرایی تا همگرایی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 179 تا 200)

کلیدواژه ها :

خط منصف ،رژیم حقوقی ،حاکمیت مشاع ،کنوانسیون حقوق دریاها ،منابع زیربستر ،همگرایی حقوقی

کلید واژه های ماشینی : رژیم حقوقی دریای خزر، دریای خزر، رژیم حقوقی، روسیه، قزاقستان، اتحاد جماهیر شوروی، ایران، ترکمنستان، آذربایجان، ایران و اتحاد جماهیر شوروی

این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی‌ گذشته و حال می‌پردازد.در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاههای مختلف‌ در زمینهء رژیم حقوقی این دریا،به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیر پرداخته‌ شود.براساس استدلال این نوشتار،توافقات دو و سه‌جانبه میان این دسته از کشورها می‌رود تا به یک همگرایی حقوقی تبدیل شود و چنانچه ایران همچنان به مواضع حقوقی پیشین‌ خود اصرار ورزد و در جهت هماهنگی با رویهء حقوقی جاری گام برندارد،در منطقه دریای‌ خزر در انزوا به‌سر خواهد برد.

خلاصه ماشینی:

"رژیم حقوقی دریای خزر پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی: کشورهای دریای خزر در خصوص رژیم حقوقی آن به دبیر کل سازمان ملل ارسال گردیده و به عنوان سند روسیه پیرامون سرزمینهای قفقاز و آسیای مرکزی(تا شمال ترکمنستان)و بخشی از نواحی شمال ایران نظیر یعنی قرارداد گلستان(1813)و معاهده ترکمنچای(1828)نمونه‌ای از این توافقات است. فصول پنجم و هشتم این دو قرارداد ناظر بر حقوق کشتیرانی طرفین در دریای خزر است. می‌توان چنین استنباط نمود که دریای خزر یک محدودهء آبی مشترک و مشاع است و رویهء عملا باعث شده است تا تعیین رژیم حقوقی این دریا که وضع آن هم برای بهره‌برداری از لحاظ حقوق بین الملل نیز نظام حاکمیت و بهره‌برداری مشترک میان چند کشور توسط کاندومینیوم برای رژیم حقوقی دریای خزر عمدتا از سوی جمهوری اسلامی ایران و آن رژیم حقوقی است که قبل از فروپاشی شوروی سابق بر این دریا حاکم بوده و نیز بر موضع خود را تغییر داده،خواهان تقسیم دریا به‌طور مساوی بین پنج کشور ساحلی با مستقیم فعلی این کشور در دریای خزر در این‌باره،می‌گوید:«ما لازم است تا بستر دریا یا کشور مرزهای دریایی دوجانبه را تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر به‌ روسیه در اوایل دهه 1990،سیستم مالکیت مشاع را به عنوان رژیم حقوقی دریای خزر ثانیا:اگر استدلال ایران بر این مبنا باشد که چون پنج دولت در حوزهء دریای خزر وجود ثالثا:از آنجا که این موضعگیری عملا تمام دریای خزر را میان دول ساحلی تقسیم‌ جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم حقوقی دریای خزر پیشنهاد شود،دست‌کم باید"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.