Skip to main content
فهرست مقالات

شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 5 تا 26)

کلیدواژه ها :

حقوق تطبیقی ،بیع ،حقوق انگلستان ،خیار تفلیس ،حقوق ایران ،شرط حفظ مالکیت

کلید واژه های ماشینی : شرط حفظ مالکیت، بیع، مالکیت، مبیع، خریدار، عقد، مال، فروش، فروشنده، ثمن

بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل‌ ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می‌شوند.این ماهیت اقتضاء می‌کند تا قانونگذار راهکارهایی‌ را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین‌ پیش‌بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین‌های قراردادی دیگری را خود بکار می‌گیرند.این مقاله به بررسی انواع شرط حفظ مالکیت( Retention of Title Clause ) در حقوق انگلستان به‌عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی برای فروشنده‌ایکه ثمن را دریافت نکرده است و مقایسه آن با نهادهایی مثل«خیار تفلیس»در حقوق ایران پرداخته و امکان و آثار درج شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و سایر راهکارهایی با نتیجه مشابه‌ را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"نمونه‌ای از این نوع شرط که در حقوق انگلستان رواج دارد،به این شرح است: -«اگر هر جزئی از مبیع در جریان تولید کالای دیگری مورد استفاده قرار گرفت،قبل از آنکه ثمن آن به وسیله فروشنده به نحو کامل دریافت شده باشد،هر کالایی که متضمن همه یا جزئی از مبیع باشد،ملک فروشنده خواهد بود و بدین وسیله خریدار اعلام می‌دارد که او صرفا نقش امین را نسبت به آن کالاها و مصنوعات خواهد داشت تا اینکه پرداخت انجام‌شده،و فروشنده چنین کالایی وجه حاصل از فروش آن یا هر حق متصور دیگر از فروش آن را،به‌عنوان امین فروشنده اولیه حفظ خواهد کرد. شرکت خوانده ضمن قبول اینکه اثر ماده(13)قرارداد این بوده که آنها را امین کالای تحویل‌شده به آنان تا زمان پرداخت همه بدهی خود به فروشنده قرار می‌دهد، ادعا می‌نمود که وقتی مواد مزبور به خریدار با حسن نیتی فروخته شد،ارتباط بین آنها و شرکت خواهان صرفا رابطه بین یک طلبکار-بدهکار خواهد بود و لذا شرکت خواهان، حق دنبال و تملک وجه حاصل از فروش را نخواهد داشت. دادگاه پژوهشی در استدلال خود بیان کرد که قصد ظاهری طرفین در ماده(13)قرارداد به عنوان یک شرط کلی این بوده است که در صورت ورشکستگی خریدار،حقوق فروشنده در فرضی که کالا تسلیم خریدار شده،اما هنوز ثمن پرداخت نشده است،تا حد ممکن حفظ شود،خواه کالای فروخته‌شده در همان وضعیت زمان معامله وجود داشته باشد که تغییر حالت یافته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.