چکیده:
در نتیجه عدم موفقیت نظام کیفری سنتی(مبتنی بر سزادهی و بازپروری)در مهار نرخ فزاینده بزهکاری،ضرورت اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.از میان انواع رویکردهای جاری،پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی جایگاه خاصی در میان پژوهشهای جرم شناختی و سیاستگزاریهای جنایی یافته است.ضرورت بررسی شرایط اجتماعی جرمزا و تشریک مساعی جامعه و ارکان مختلف آن از قبیل خانواده،نهادهای آموزشی،بهداشتی و خدماتی در پیشگیری از جرم،هرگز تا به این حد مورد توجه قرار نگرفته بود.درست به همین دلیل است که در اینرویکرد تاکید میگردد که قوت و ضعف هرکدام از نهادهای مذکور،نقش مؤثری در افزایش یا کاهش نرخ بزهکاری آینده در اجتماع خواهد داشت.در این مقاله ضمن مطالعه برخی ابتکارهای پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی در کانادا،به تلاشها و تجارب برخی دیگر از کشورها و نهادهای بینالمللی در این زمینه نیز اشاره شده است.مطالعه و آشنایی با این اقدامات و مشکلات رودرروی آنها برای سیاستگزاری جنایی در ایران که اکنون در آستانه درک شکست نظام کیفری سنتی و ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری از جرم است،خالی از فایده نخواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"اینرویکرد در جستجوی اقدام از طریق سیاستها،برنامهها و خدمات مختلفی است که اکنون در جامعه توسعهیافته وجود دارد؛از جمله آموزش،بهداشت،امنیت درآمد و خدمات اجتماعی که اگر این موارد مستقیما در اختیار اشخاص آسیبپذیر قرار گیرند، ممکن است مانع از تأثیر عوامل جرمزا یا کاهش اثر آنها شوند(انجمن کانادایی عدالت کیفری،( AJCC )1،1989،ص 4).
پنج ویژگی و مشخصه فیزیکی خانههای عمومی که ممکن است در ارتباط با جرم باشد،در ادبیات پژوهشی چنین برشمرده شده است: 1-مساحت محدود منطقهای معین در این پروژهها؛ 2-فقدان موانع سختکننده برای پیشگیری از وقوع سرقت؛ 3-فقدان کنترل کافی برای دسترسی به حیاط و ساختمان این پروژهها؛ 4-عدم وجود مسیرهای پیادهروی معین و کنترل شده؛ 5-ناامنی در رفت و آمد مردم منتظر وسایل حملونقل؛ سایر شرایطی که با فقر درآمیختهاند،عبارتند از:تغذیه و بهداشت نامناسب و ناکافی، اضطراب و فشار مزمن،مشکلات متعدد در رابطه با مدرسه،تجاوز به کودکان و غفلت از آنان،خشونت خانوادگی،مهارتهای ناکافی یا نامتناسب والدین برای سرپرستی،اختلالات روانی و اختلالات رفتاری و درسی در زمان کودکی.
موفقترین برنامههای پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی برای ایجاد دگرگونی در این مسیر،برنامههایی هستند که اقشار آسیبپذیرتری را که در فقر زندگی نموده و اکنون دچار مشکلات متعدد ناشی از آن هستند،هدف قرار میدهند.
مطابق گزارش DSCC (1990)،شورای مذکور تا این اواخر چنین عمل کرده است: -ترویج و تسهیل ارتباط بین نهادها،تنظیم و هدایت رویکردهای چندجانبه در خصوص پیشگیری از جرم،بویژه در رابطه با موضوعاتی از قبیل خشونت خانوادگی، مسایل مربوط به مستأجران خانههای دولتی و جوانان در معرض خطر؛ -تحت پوشش قرار دادن وقایع،جایی که طراحان میتوانند نسبت به ارایه اطلاعاتی در خصوص ریشههاس جرم در اجتماع مشارکت نمایند."