چکیده:
امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی است
که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره
خاصـی نیسـت ، بـه هـم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهـانی ، از میـان رفـتن مرزهـا، شکل گیری شرکت های چند ملیتـی و حتـی دسـت داشـتن اشـخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصـادی آن را بـه یـک معضـل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعـه ملـی ، بلکـه نظـم جامعه بین المللی را نیز متاثر ساخته است . کشور ایران نیز از ایـن قاعـده مستثناء نخواهد بود. این کشور کـه مرحلـه گـذار از اقتصـاد دولتـی بـه خصوصی را طی می کند بایستی مبارزه با جـرایم مـذکور را در اولویـت سیاست جنایی خود قرار دهد. در این راستا نقش نهادهای نظـام عـدالت کیفری در مبارزه با مفاسد مالی برجسته خواهد بود؛ زیرا چنانچه نهادهای مذکور در انجام وظایف محوله اعم از کنشـی یـا واکنشـی از تخصـص ، تبحر، استقلال و امکانات مادی و انسانی کافی برخوردار باشند در مقابلـه با جرایم اقتصادی موفق تر خواهند بود. در این زمینه اسـتفاده از تجـارب کشورهای موفق در مهندسی نهادهای نظام عدالت کیفری امری ضـروری است . در این مقاله به لحاظ ارتباط عمیقی که سیسـتم حقـوقی فرانسـه و ایران به ویژه از نظر شکلی دارند به مطالعه تطبیقی نهادهای نظام عـدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقاط ضـعف و قوت آنها پرداخته می شود.
خلاصه ماشینی:
که این قضات آموزش های لازم را دیـده انـد ولـی در ایـران چنـین مرجعی وجود ندارد؛ ثانیا) ماده ٧٠٦ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده است افرادی که از تخصص دانشگاهی و حداقل چها رسال سابقه حرفـه ای مـرتبط برخوردارنـد بـه عنوان دستیار قضات تحقیق منصوب شوند این دستیاران که تابع نظر قضات هستند کار رسیدگی به پرونده های مهم تخصصی را تسهیل مـی کنـد حـال آنکـه در کشـور ایـران قانونگذار چنین اجازه ای را به دادسرا نداده است ؛ ثالثـا) در فرانسـه مراجـع تحقیـق در جرایم اقتصادی صـلاحیت سـرزمینی فراتـر از دادگـاه شهرسـتان دارنـد از ایـن رو در رسیدگی به جرایم اقتصادی که در چند حوزه قضایی شهرستان واقع شده اسـت دچـار مشکل نمی شوند ولی در ایران صلاحیت هر دادسـرا محـدود بـه حـوزه شهرسـتان بـر اساس تقسیمات کشوری است بنابراین چنانچه نیاز به تحقیقاتی خارج از حوزه قضایی باشد بایستی به دادسرای ذیصلاح نیابت قضایی تفویض نماید و ممکن است تحقیقـات مورد نظر توسط قضاتی انجام شود که در امـور اقتصـادی تخصـص لازم نداشـته و در رسیدگی به پرونده خلل ایجاد نماید.
این نیرو به همراه ادارات مرکزی پلیس قضایی دارای صلاحیت اقدام در سراسـر کشور فرانسه هستند تا به دور از بروکراسی اداری با سرعت به وظیفه خود عمل نمایند و در مرحله رسیدگی به این جرایم ، نیز به موجب ماده ٧٠٤ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم ویژه رسیدگی به جـرایم اقتصـادی تشـکیل شـده اسـت ، قضـات ایـن محـاکم دوره های آموزش تخصصی را دیده و متخصص و مجرب در کار خود هسـتند.