چکیده:
در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شـدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحث های مشـروطه خواهـان نشـان از وقـوع تغییراتـی در بنیادهـای اخلاقی جامعه می داد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شـالوده هـای استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیـک میـان دو مفهـوم متمایز «برابری در مقابل قانون » و «برابری در قانون » به مدد سابقه فقهی آن ممکن شد. فقه در مقام یک نظام حقوقی چنین تفکیک هایی را می شـناخت . فقیهان مشروطه خواه به یاری این مفاهیم مغالطات در مفهوم برابری را مـی گشودند. اما گفتگو درباره برابری تنها بحثی حقوقی نبود بلکه جامعه بـه - سوی تجربه ساحت های تازه ای از برابری حرکت می کرد و جـدالی پـیش از حقوق ، برای شناسایی برابری های جدیدی ، در جریـان بـود و در ایـن میانه بود که مغالطه مجال بروز می یافت . تلاش برای تـدوین تـاریخ ایـن مفاهیم و شرایطی که در آن ظاهر شدند کوششی به سوی تـدوین تـاریخ مفاهیم حقوق عمومی در ایران است . تاریخی که حقوقـدانان از آن غافـل - شده اند و آن را به تاریخ نویسانی سپرده اند که ابزاری بـرای تـدوین ایـن فرازهای تاریخ مشروطه خواهی ، که خود مهمتـرین فصـل تـاریخ حقـوق اساسی است ، ندارند. تلاش برای استقرار این مفهوم پـیش از مشـروطیت آغاز شده بود. اما در نظامنامه اساسی اصلی به آن اختصـاص نیافـت . در هنگامه نوشتن متمم قانون اساسی این مفهوم در اصل هشتم پیش بینی شـد. تحولات این اصل را تا شکل نهایی آن بررسی خواهیم کرد. در بحث های این دوران دو مفهوم از برابری جریان داشت که بـرای پیگیـری و تـدوین بحث تفکیک آن دو ضروری است . تعریف مشروطه خواهان را از برابـری در مقابل قانون نشان خواهیم داد و این که چگونه و بر چـه مبنـایی چنـین تعریف دقیقی ممکن شد.
خلاصه ماشینی:
تحولات اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه در پیش نویس متمم قانون اساسی مشروطه اصل راجع به برابری در مقابل قانون ، در ذیل فصل «در حقوق ملت ایران » این چنین پیش بینی شده بود: «حقوق اهالی مملکـت کلیتـا محفـوظ اسـت .
آیا در همه روی زمین در یـک طبقـه از طبقـات بنی آدم که وحشی محض باشند هرگز طایفه ای پیداشده یا می شـود کـه پیـداشـود کـه عناوین مختلفه که احکام آن ها مختلف باشد در مابین آن ها اصلا پیدا نشود و تمام افراد آن ها در تمام احکامی که در مابین آن ها معمول است ، مساوی و مشترک باشند که تو از لوازم مشروطیت می گیری و به ممالک مشروطه نسبت می دهی ؟» (زرگری نژاد، ١٣٧٣: ٥١٩؛ ٥٧ : ١٩٩٢,Jouanjan) «عناوین مشترک میان اهـالی مملکـت »: مفهـومی در رسـاله نـایینی هسـت کـه تاریخاندیشه حقوقی وسیاسی باید توضیحی برای آن فراهم کند.
همین جایگزینی گویای دریافت مستشارالدوله از تفاوت های میان این دو مفهوم است و موانعی که مفهومی مانند «آزاد»و«حقوق برابر» می توانست ، در ایران ، بـا آن مواجه باشد و اخلالی که در راه استقرار قانون ایجاد کند.
بحث های مشروطه خواهان از مفهوم تساوی در مقابل قانون ، بـا آگـاهی از وجـود چنین تفاوتی ، میان این دو مفهوم از مساوات بوده است .
(نویمان ، ١٣٧٣: ١٥٢) پیش تر دیدیم که نوشته های نوری نشان می دهد که او تمایزی میان این دو مفهـوم نمی نهاد و از «مساوات در حقوق » و نه تساوی در مقابل قانون بحث می کـرد؛ بنـابراین محل نزاع شیخ و مشروطه خواهان یکی نبود.