Skip to main content
فهرست مقالات

التلفیق و الأخذ بالرخص و حکمها

نویسنده:

ISC (23 صفحه - از 54 تا 76)

کلید واژه های ماشینی : التلفیق، الرخص، التقلید، فتوی، أحکام، الأعلم، الاجتهاد، الإجماع، علم، بها

خلاصه ماشینی: "إذن فلیستا عملیتین متطابقتین، علی أنه لا معنی لتصور التلفیق من قبل المجتهد، إذ لاریب فی أن المجتهد عندما یصل إلی تحدید مواقفه من المواضیع علی ضوء استنباطاته فإنما یجب علیه العمل بما توصل إلیه، ولایجوز له ـ حینئذ ـ اتباع رأی الآخرین، وإنما یمکن تصور التلفیق، وبالتالی تتبع رخص الفتاوی من قبل غیر المجتهدین، ولا یتم هذا إلا إذا قلنا بجواز التقلید. لا نعلم أن الرجوع کان فی هذه الصورة لتکون الروایات نصا فی ذلک، فلا یبقی إلا الإطلاق، والإطلاق لا یشمل المتعارضین؛ لأن شموله لهما یستلزم الجمع بین الضدین أو النقیضین، ولا مجال للقول بالتخییر باعتبار أن رفع الید عن إطلاق الدلیلین المتعارضین أولی من رفع الید عن أصلیهما؛ وذلک: أن الدلیلین هنا ـ کما یقول السید الخوئی رحمه الله ـ: لیس لهما نص وظاهر، بل دلالتهما بالظهور والإطلاق، فلا مناص من الحکم بتساقطهما بعد أن لم یمکن الجمع العرفی بینهما، وقد نوقشت الأدلة الباقیة بإنکارها. إلا أننا حتی لو قبلنا مبناه فی أن التقلید هو العمل ولیس الالتزام بالعمل أمکننا أن نقول بشمول الأدلة لحالتی التعارض بین الفتویین من باب ما أشرنا إلیه من السیرة الجاریة فی کل العصور الأولی علی الرجوع إلی المجتهدین والإرجاع إلیهم، وطبیعی أن ذلک کان یتم مع العلم بالمخالفة بینهم، الأمر الذی یقرر الشمول لهذا المورد أیضا."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.