Skip to main content
فهرست مقالات

مسألة تعارض الضررین فی الفقه الاسلامی المقارن

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 116 تا 131)

کلید واژه های ماشینی : ضرر، الضرر، الضمان، راجع، نفی، حالة، لا ضرر، الضررین فی الفقه، ذهب، قاعدة لا ضرر، نفی الضرر، التصرف، فرائد الأصول للشیخ الأنصاری، تعارض الضرر، الأصول، لابن، الغیر، مسألة تعارض الضررین، التصرف فی ملکه، الأول، ضررا، قاعدة الضرر للشیخ، الرسائل للشیخ الأنصاری، حالة التعارض، الأشباه والنظائر، تصرفه، حالة تعارض الضرر، حالة ترتب ضرر علی، ضرر علی الغیر، المنع

خلاصه ماشینی: "المطلب الأول حالة التعارض بین ضررین بالنسبة إلی الشخص نفسه ذهب الفقهاء فی مثل هذه الموارد إلی ک أن الشخص علیه ارتکاب ما ضرره أقل، إذ تقرر عندهم: أن قواعد الشرع تنص علی أنه إذا تعارضت مفسدتان روعی أعظمهما ضررا بارتکاب أخفهما(25). وبالجملة: فیمکن القول: إنه فی مثل هذه الموارد والحالات یلزم أن یلحظ الضرر الأکثر والأکبر عندما یتعارض ضرر المالک فی عدم التصرف، وضرر الغیر عند تصرفه؛ لأن الشرع ینظر إلی الجمیع بمثابة واحد(75)، أو کنفس واحدة(76)، علی أنه یمکن أن _____________________ 69 ـ النساء 12 قوله تعالی: (من بعد وصیة یوصی بها أو دین غیر مضار(. ولما کان المیزان فی الترجیح: ارتکاب أخف الضررین فیکون منع المالک من التصرف بما له منفعة فیه أخف من تصرفه مع لحوق ضرر بالغیر، علی أنه قد تقرر فی قواعد الشرع أن درء المفاسد أولی من جلب _____________________ 85 ـ نهایة المحتاج، للرملی 5: 333 86 ـ الروضة البهیة فی شرح اللمعة 7: 233. المطلب الرابع حالة تعارض ضررین بین شخصین بتدخل عنصر آخر وفی هذه الحالة أورد أکثر الفقهاء مثلا هو: فیما إذا ابتلعت دجاجة أحدهم لؤلؤة لآخر، أو أدخلت دابة رأسها فی إناء لآخر ولم یمکن تخلیص أحدهما إلا بإتلاف الآخر فهنا صورتان: الأولی: صورة وقوع الضررین بتفریط من مالک أحد المالین، أو من کلیهما. ذهب جماعة من الفقهاء إلی وجوب نقض البناء وإخراج الحیوان، وعلی رب المال المخرج ضمان أی: إصلاح الجدار؛ لأنه إنما حق له ذلک لتخلیص ماله إن لم یفرط صاحب الدار، فإن فرط فلا ضمان علی رب المال؛ لأن المفرط أولی بحصول الضرر کما لو کان بتعدیه(100)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.