خلاصه ماشینی:
"وعلی ذلک: فالطریق الذی سلکه أو یسلکه المتعرف لحکم الشریعة الإسلامیة فی شیء ما هو: البحث عنه فی کتاب الله أو سنة رسول صلی الله علیه وآله وسلم، فإما أن یجده فی أحدهما مباشرة، وإما أن یجد ما یدل علیه فی شیء مستند إلیهما من إجماع أو قیاس أو عقل أو غیر ذلک من الأدلة التی اعتبرت مستمدة منهما، ومستندة إلیهما غیر أن الفهم فی کثیر مما جاء به الکتاب الکریم أو السنة النبویة یختلف؛ لأنهما جاءا باللغة العربیة، واللغة العربیة لها خصائصها فی الألفاظ والأسالیب، منها: تعدد معانی الألفاظ علی سبیل الاشتراک، وترددها أحیانا بین الحقیقة والمجاز، وتصرف العرف فی بعضها...
وهذا قول جماعة منهم: إبراهیم، وعلقمة، والحسن، ومالک، والشافعی فی القدیم وقد دعاهم إلی هذا: أن الله تعالی قال فی أول الآیة:(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة، فنصف ما فرضتم) فذکر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال:( إلا أن یعفون) فذکر النساء، ثم قال:( أو یعفو الذی بیده عقدة النکاح) فهو صنف ثالث، فلا یرد إلی الزوج المتقدم إلا إذا لم یکن لغیره وجود، وقد وجد وهو الولی، فهو المراد.
ومما یتصل بالخلاف فی ذلک: أن الحنفیة ـ ویوافقهم علی ذلک من المالکیة ابن القاسم وأشهب وسحنون ـ یقولون: إن القاذف یظل مقبول الشهادة حتی یحد، فإذا حد ردت شهادته أبدا ولو تاب، أی: أن رد الشهادة لا یثبت بمجرد القذف، ولکن بالحد علی القذف، ومنطقهم فی ذلک: أن صلاحیته للشهادة ثابتة من قبل، فلا تسقط إلا بالحد، أی: بتمام العقوبة، ومن ناحیة أخری فإن المعنی الذی تسقط به شهادة إنسان هو نزول مستواه الأدبی فی مجتمعه، وهذا لا یکون إلا بالعقوبة الفعلیة، وهی تمام الحد."