Skip to main content
فهرست مقالات

حول بطاقات الائتمان و تکییفها الشرعی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 69 تا 80)

کلید واژه های ماشینی : عقد، المصدر، الجواهری، کانت، بطاقات الائتمان و تکییفها الشرعی، الحامل، دفع، الحوالة، التاجر، التکییف

خلاصه ماشینی:

"أنواع التکییف أو التخریج الفقهی لهذه العملیة: جاءت فی البحوث الثلاثة تکییفات فقهیة أمر علیها مع بعض التعلیق، مؤکدا علی أن أهم إشکال یورد علی نفس العملیة یتلخص فی إشکال الخصم الذی یجریه المصدر علی القسیمة المقدمة إلیه من التاجر أو مقدم الخدمة، ولذلک فسوف أجعله آخر حدیثی بعد ان أمر علی نقاط الإشکال الأخری المطروحة: منها: موضوع رسم الاشتراک، أو العضویة والتجدید المبکر، والتبدیل: فقد أشکل علیه بأنه لا یعلم أن دفعه یتم مقابل أی شیء ؟ کما یقول الدکتور القری، فإن کان لمجرد العضویة وحصوله علی القدرة والمباهاة فهو کما یبدو أکل للمال بالباطل. وهناک توجیه آخر للعمولة ذکره الشیخ المؤمن هنا ، وهو : أن الحوالة تعنی : نقل الأمر من ذمة الحامل إلی ذمة المصدر کما علیه المشهور، والعمولة هذه ـ حینئذ ـ تشکل تنزیلا من التاجر الدائن للمصدر المدین ، ولکنه رده بقوله : إنه فرضی لا واقعی، مع أنه أشکل علی مسألة انتقال الدین من ذمة إلی ذمة فی الحوالة ، وترک تفصیل الکلام إلی محله فی بحث الحوالة. وقد ذکر الشیخ المؤمن: أنه یتصور لبطاقة السحب نوع آخر فی هذا المجال، حیث تبلغ شهرة المصدر مبلغا یعتمد علیه کل أحد دونما حاجة إلی عقد الحوالة المذکورة، فإصداره للبطاقة إعلان بإمکان أداء قرض علیه لحامل البطاقة، وعندما یأخذ حامل البطاقة النقود یأخذها علی ذمة المصدر، وله أن یتصرف فیها ویتملکها باعتبارها أداء لدینه علی المصدر (إن کان له حساب)، أو باعتبارها قرضا له، وهذا مما لا بأس به."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.