Skip to main content
فهرست مقالات

الاجتهاد - بین الانفتاح و الانغلاق- و أثره فی الشریعة الاسلامیة

نویسنده:

(31 صفحه - از 107 تا 137)

خلاصه ماشینی:

"قال صاحب فوائد الأصول: (إن الأحکام الواقعیة المجعولة من قبل الشارع لما کانت مستوعبة لجمیع أفعال المکلفین وکانت الطرق والأمارات والأصول المحرزة المجعولة من قبله لا وظیفة لها إلا تنجز متعلقها أو التماس المعذریة لمن قامت عنده کان قیام الأمارة وغیرها کعدمه، لا یبدل فی الواقع ولا یغیر، والواقع یبقی علی حاله، فإن أصابه المجتهد کان مصیبا، و إلا فهو مخطئ معذور) (34)، وأن المصیب فی اجتهاده واحد من المجتهدین، وغیره المخالف له مخطئ؛ لأن الحق لا یتعدد. ویرد علی هذه الدعوی : أنها إنما تتم إذا کان کلا الاجتهادین حجة ، وما توصل إلیه المجتهد باجتهاده اللاحق هو یناقض ما انتهی إلیه بالاجتهاد الأول ، فلا بد أن یکون قد ظهر له بطلان الاجتهاد الأول ؛ لوجود خلل فیه دعاه إلی العدول عنه، وهذا الانکشاف یثبت عدم حجیة الأول عنده. وزاد الغزالی حیث قال : (وکذلک إذا تنبهنا لأمر معقول فی تحقیق مناط الحکم أو تنقیحه بحیث یعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعا بطلان حکمه فینقض الحکم) (103) واستدل الغزالی أیضا علی عدم جواز النقض فی الحکم بقوله : (ولو حکم بصحة النکاح حاکم بعد أن خالع الزوج ثلاثا ثم تغیر اجتهاده لم یفرق بین الزوجین ، ولم ینقض اجتهاده السابق بصحة النکاح لمصلحة الحکم ، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أیضا ولتسلسل) (104). وقد حرر الآمدی أیضا فی أحکامه هذا الاختلاف وعرضه بقوله : وإن لم یکن قد اجتهد فیها فقد اختلفوا فیه : 1 ـ قال أبو علی الجبائی : الذی لا یسوغ الرجوع لغیر الصحابی الأولی له أن یجتهد ، وإن لم یجتهد وترک الأولی جاز له تقلید الواحد من الصحابة إذا کان مترجحا فی نظره علی غیره ممن خالفه ، وإن استووا فی نظرهم یخیر فی تقلید من شاء منهم ، ولا یجوز له تقلید من عداهم ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.