چکیده:
«نقش علم کلام و اعتقادات در علم اقتصاد» عنوان نشست تخصصی است که گروه کلام و دینپژوهی در جهت تحول در علوم انسانی، به برگزاری آن اقدام کرده است. آیتالله هادوی تهرانی ـ سخنران نشست ـ که با تالیف کتابهایی از جمله «مبانی کلامی اجتهاد»، «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» و «ساختار کلی نظام اقتصادی اسلام در قرآن»، قدمهایی در این جهت برداشته است، در این نشست به توضیح نظریه اندیشه مدون (نظاممند) پرداخت.
براساس نظریه اندیشه مدون در اسلام، دین در هر حوزه ـ از جمله اقتصاد ـمفاهیمی جهانشمول عرضه کرده که به دو بخش تقسیم میشود: 1. قضایای «هست» که نمود جهانبینی اسلام در یک حوزه خاص است و ناظر به واقعیتهای عینی و تکوینی میباشد. ما این بخش را فلسفه مینامیم؛ 2. قضایای «باید» که به نوعی در آنها اعتبار وجود دارد. قضایای «باید» خود به دو بخش «مکتب» و «نظام» تقسیم میشود.
بخش اول ـ مکتب ـ از مبانی و اهداف تشکیل میشود. مبانی، پیشفرضهایی است که اسلام در یک زمینه عرضه کرده، اهداف همان هدفهاییاند که اسلام در یک زمینه از جمله در حوزه اقتصاد مطرح کرده است.
بخش دوم ـ نظام ـ مجموعهای منطبق بر شرایط به نام سازوکار میباشد. سازوکار در واقع همان نظام «هست» میباشد که در موقعیتی خاص به شکلی خاص تجلی میکند.
چهره قانونی عناصر جهانشمول در قالب حقوق و احکام ثابت ترسیم شده است.
وی ضمن بیان ضرورت نگاه سیستمی و نظاممند، فرمود با این نگاه است که میتوان به: الف) مجموعه هماهنگ؛ ب) الگوی کامل؛ ج) مفاهیم خالص؛ د) کارآمد دست یافت.
علم اقتصاد، دانشی است که به مطالعه رفتارهای اقتصادی انسان میپردازد.
وی گونههای تاثیر مفاهیم کلامی در حوزه اقتصاد را با مثالهایی تشریح کرد: 1. اگر رزاقیت الهی را باور داشته باشیم، در مقابل نظریه مالتوس که محدودیت امکانات و منابع را بیان میکند، به گونهای دیگر برنامهریزی خواهیم کرد؛ 2. شاخص اصلی توسعه، توسعه باور دینی است که آثار زیادی را در حوزه اقتصاد ایجاد میکند؛ مثلا:
الف) اگر توکل را در جامعه داشته باشیم، با کاهش نرخ پسانداز بانکی، افزایش نرخ ریسکپذیری اقتصادی، کاهش نرخ بیمهگری و افزایش نرخ کمکهای بلاعوض مواجه خواهیم شد.
ب) زهد، تلاش اقتصادی حداکثری و برداشت حداقلی، افزایش نرخ فعالیتهای اقتصادی، افزایش کمکهای بلاعوض و کاهش نرخ مصرفگرایی را به دنبال دارد.
ج) ایمان به قیامت، افزایش نرخ پرداخت مالیات، افزایش نرخ عمل به تعهدات اقتصادی، کاهش نرخ مفاسد اقتصادی، افزایش نرخ توجه به منافع عمومی و افزایش نرخ سرمایهگذاری در بخشهای عمومی را باعث میشود.
به هر حال، اعتقادات اسلامی آثار اقتصادی فراونی مانند: «توسعه اقتصاد کلان»، «توسعه امنیت اقتصادی: امنیت مالکیت و امنیت سرمایهگذاری»، «کاهش فقر»، «توسعه عدالت اقتصادی» و «کاهش قدرت خلق پول» را به دنبال دارد
خلاصه ماشینی:
"مفاهیم بنیادی اقتصاد اسلامی میپردازد که البته من چندان به این بحث نپرداختم؛ چون معتقدم که اصلا علم اقتصاد اسلامی به این معنا وقتی شکل میگیرد که ما فلسفه اقتصاد اسلامی را به دست بیاوریم، مکتب اقتصادی اسلام و همچنین نظام اقتصادی اسلام را استنباط کنیم ـ من یک الگویی در کتابم عرضه کردم، حالا غلط یا درست قابل تکمیل است ـ و براساس آن نظام، سازوکار اقتصاد اسلامی را که میشود الگوی اقتصاد اسلامی در زمان ما طراحی کنیم، بعد بیاییم این را در جامعه پیاده کنیم، بعد از پیادهکردن این در جامعه و تثبیت آن مفاهیم بنیادی انسانشناسی اسلامی، برویم ببینیم حالا رفتارهای این انسان در این صحنه چگونه خواهد بود تا برسیم به علم اقتصاد اسلامی.
جمعبندی: ترخان: اگر بخواهیم راجع به موضوع این نشست نکتهای را به عنوان جمعبندی از فرمایشات استاد عرض کنیم، باید بگوئیم که استاد در بارۀ نقش باورهای کلامی و اعتقادات بر علم اقتصاد، معتقدند باید مراحلی را طی کرد؛ یعنی آنگاه که هریک از فلسفه، مکتب و نظام اقتصادی اسلام را استنباط کردیم و براساس آن نظام، سازوکار یا الگوی اقتصاد اسلامی را طراحی کردیم، و آنگاه آن را در جامعه پیاده کردیم، و بعد از پیادهکردن آن در جامعه و استخراج مفاهیم بنیادی انسانشناسی اسلامی، به مطالعه رفتارهای اقتصادی این انسان پرداختیم، اینجاست که علم اقتصاد اسلامی، شکل میگیرد.
من بسیاری از مباحث کلامی را در مقدمات و مبانی نظریه اندیشه مدون به عنوان پیشفرض مطرح کردم؛ مثلا این بحثهایی که شما اشاره کردید اینکه آیا قلمرو دین شامل مباحث اجتماعی سیاسی مثل اقتصاد و اینها میشود یا نه؟ ما این را به عنوان پیشفرض تلقی کردیم حالا خود بحث قلمرو دین را در جای خودش بحث کردیم و لیکن این بنابراین کاری که شهید صدر در عرضه مکتب اقتصادی اسلام در بخش دوم اقتصادنا کرده، کاری فقهی است؛ هرچند فقها به آن به صورت متعارف نپرداختهاند."