Skip to main content
فهرست مقالات

دلیل العقل عند المذاهب الإسلامیة

نویسنده:

ISC (25 صفحه - از 31 تا 55)

کلید واژه های ماشینی : العقل، دلیل العقل، حکم، الأصول، المعتزلة، إدراک، الدلیل، الحسن والقبح، حسن، حکم الشرع

خلاصه ماشینی: "فالعقول وإن أدعی بأن لها قابلیة الإدراک إلا أن إدراکها منحصر فی الکلیات ولا یتناول الأمور الجزئیة، کما لا یتناول مجالات التطبیق إلا نادرا، والکلیات لا تستوعب شریعة، ولا تفی بحاجات البشر، ومع ذلک فالعقاب والثواب إنما یتولدان عن التکالیف الواصلة، ومجرد إدراک العاقل أن هذا الشیء مما ینبغی أن یفعل أو لا یفعل لا یستکشف منه رأی الشارع إلا إذا انتبه إلی ان العقلاء متطابقون علی هذا المعنی بما فیهم الشارع، وإدراکه لتطابق العقلاء لیس من الأمور البدیهیة، وإنما هو من الآراء المحمودة التی تحتاج إلی تنبه وتأدب، وأین التأدب فی أمثال هذه القضایا قبل بعثة الرسل ؟ فالتکلیف إذن بالنسبة إلی نوع الناس غیر واصل قبل البعثة، ولا تتم الحجة إلا بوصوله: (وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ((23). ولاستجلاء موقف الأخباریین من هذا الدلیل والتعرف علی ما ذهبوا إلیه فالذی یتضح من کلماتهم: أنهم فرقوا بین الأمور البددیهیة والأمور النظریة غیر البدیهیة فإثبتوا الملازمة بین حکم العقل وحکم الشرع فی البدیهیات دون النظریات، وبذلک اشترطوا لتطابق العقل والشرع أن یکون الأمر المدرک المحکوم فیه بدیهیا لدی جمیع العقلاء، أما إذا کان نظریا فلا تلازم بین حکم العقل وحکم الشرع فیه، فلا یستقل العقل بحکمه قبل التشریع والتبلیغ، وهو إنما یکون فی مسائل أصول الدین، أو فی بعض الأمور الدنیویة البدیهیة دون الأحکام الفقهیة. ثالثا: ومن خلال ما تقدم: فإن الأصولیین لا یرون أن العقل النظری یمکن أن یدرک الحکم الشرعی ابتداء دون الاستعانة بالملازمة بین ما یحکم به العقل أو الشرع بصورة قاطعة، وبین حکم آخر للشرع، ولذلک فالقول بأن الحرمة والحلیة لیستا ذاتیتین ـ کما قال الاستر آبادی والکرکی ـ إنما یصح ردا علی من یری أن إدراک العقل النظری للحکم الشرعی یکون ابتداء، لا بتوسط الملازمة."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.