چکیده:
این پژوهش به بررسی اثر عوامل نظام راهبری شرکت بر محافظهکاری در گزارشگری مالی میپردازد. در این مقاله، محافظهکاری با استفاده از مدل خان و واتز (2009) اندازهگیری شده و مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیأت مدیره و نوع حسابرس به عنوان عوامل راهبری شرکت در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونهگیری حذفی، 60 شرکت طی دوره زمانی 1380 تا 1387 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدهاند. نتایج حاصل از یافتههای مدل رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیأت مدیره بر میزان محافظهکاری در گزارشگری مالی تأثیری ندارد. با این حال، در دورههایی که حسابرسی شرکت بر عهده سازمان حسابرسی بوده، محافظهکاری کمتری در گزارشگری مالی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"خان و واتز (2009) اظهار داشتند که انعکاس سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود که برابر با محافظهکاری است، تابعی خطی از ویژگیهای تغییرات زمانی و خاص شرکت بوده و مدلهای زیر را ارائه دادند: مدل شماره 2 : که در حقیقت، مدل به صورت زیر است: در مدل بالا: SIZEi,t = (اندازه شرکت) در پژوهش حاضر با استفاده از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سرمایه در پایان دوره مالی محاسبه میشود.
نظام راهبری شرکت: با توجه به اصول راهبری شرکتی به کار رفته در کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، و آییننامه اصول راهبری شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، برخی از مهمترین شاخصهای مربوط به نظام راهبری شرکت شامل مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیأت مدیره و نوع حسابرس است [1] که در این پژوهش به عنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکت استفاده شده است: 1- مالکیت سهامداران نهادی: سرمایهگذاران بزرگ، نظیر: بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری هستند.
در این مقاله، مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هیأت مدیره و نوع حسابرس به عنوان عوامل راهبری شرکت در نظر گرفته و از مدل ارائه شده توسط خان و واتز (2009) برای محاسبه محافظهکاری شرکت استفاده شد.
طبق مبانی نظری پژوهش در شرکتهایی که میزان اهرم مالی بالایی دارند، به سبب وجود هزینههای نمایندگی بین اعتباردهندگان و سرمایهگذاران و مشکلات بین این دو گروه نیاز بیشتری به محافظهکاری وجود دارد، ولی با توجه به این که افزایش اهرم مالی در شرکتها نشان دهنده افزایش بدهی در ساختار سرمایه آنهاست و افزایش بدهی به افزایش هزینه بهره منجر میگردد، لذا این افزایش هزینه بهره میتواند از علل کاهش سود شرکت باشد و ارتباط منفی بین اهرم مالی و محافظهکاری را توجیه کند."