Skip to main content
فهرست مقالات

مشروعیة استثمار اموال الزکاة

نویسنده:

(18 صفحه - از 81 تا 98)

خلاصه ماشینی:

"إخراج الزکاة من غیر جنس المزکی: لا خلاف بین الأمة فی أن الأصل فی إخراج الزکاة أن یکون المخرج من جنس ما یزکی، اللهم إلا فیما دون الخمس والعشرین من الإبل حیث تدفع شاة عن کل خمس منها، فإن بلغت خمسا وعشرین وجبت فیها بنت مخاض وکذلک البقر عند من یجعل حکمها کالإبل فی الزکاة، وإنما اختلفت الأمة فی العدول عن هذا الأصل بحیث یکون الثمن بدیلا عن العین الواجب أداؤها بالنص، وهذا الخلاف إنما یعود إلی اختلاف الأنظار فی ترجیح أحد الأصلین اللذین أشرنا إلیهما من قبل علی الآخر، فمن ترجح عنده جانب التعبد علی جانب المصلحة شدد فی المسألة وألزم أن یکون المدفوع من جنس المال الواجبة زکاته، کما یتقید فی أداء الصلاة بمواقیتها وعدد رکعاتها وسائر ما فرض فیها من قول وعمل، وکما یتقید فی الصیام بزمنه المحدود وأحکامه المشروعة، وکما یتقید فی الحج بمشاعره المعلومة وسائر أحکامه المرسومة، کیف والمال نفسه إنما هو مال الله، ولئن أضیف إلی من أورثه الله إیاه فلیست تلک الإضافة إلا مجازا، إذ غایة ما فی ذلک أن الإنسان مستخلف فیه ومؤتمن علیه، قال تعالی ?وآتوهم من مال الله الذی آتاکم?(6) وقال: ?وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه?(7) ولئن کان الشارع الحکیم بین للناس کیفیة هذا الإنفاق، فإن التقید بما بینه أمر لا مناص منه، ومن ترجح عنده جانب المصلحة التی من أجلها شرعت الزکاة ورأی أنها تتحقق بدفع البدیل عن الجنس کما تتحقق بدفعها من الجنس نفسه تسامح فی إعطاء البدل عن الجنس لأن الغایة التی شرعت من أجلها تتحقق بهذا العطاء سواء روعی فی ذلک جانب المعطی، وهو تطهیر نفسه من رجس الشح، وتخلیصها من آثار حب المال، _____________________ 6 ـ النور: 33."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.