Skip to main content
فهرست مقالات

سه ماه پر شتاب/ سیر قانون اساسی از مجلس خبرگان تا رفراندم

نویسنده:

(7 صفحه - از 7 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : مجلس ،انتخابات ،قانون اساسی از مجلس خبرگان ،قانون اسای ،مجلس خبرگان ،انقلاب ،قانون اساسی ،حزب جمهوری اسلامی ،سیاسی ،حزب ،کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی ،پیش‌نویس قانون اساسی ،کاندیداهای ،امام ،مجلس خبرگان قانون اساسی ،مجلس خبرگان بررسی پیش‌نویس قانون ،انتخابات مجلس خبرگان ،پیش‌نویس ،خبرگان بررسی پیش‌نویس قانون اساسی ،نمایندگان ،تصویب ،سیر قانون اساسی از مجلس ،رأی ،مردم ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ،مجلس بررسی نهایی قانون ،امام‌خمینی ،مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس قانون ،پرشتابسیرقانون اساسی از مجلس خبرگان ،تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی

خلاصه ماشینی:

"رویکردها و نگاه‌ها حزب جمهوری اسلامی اکثریت قاطع را در مجلس خبرگان را به دست آورد (به تصویر صفحه مراجعه شود)*تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی،ابتدا در فرمانامام خمینی مبنی بر تشکیل شورای انقلاب و سپس در حکم ایشان در بابنخست‌وزیری مهندس بازرگان قید شده بود. 13نام هاشمی در لیست کاندیداهای جامعه روحانیت قم،برای تهران هم بود،14ولی این مسأله در اذهان مطرح شده بود که چرانام هاشمی رفسنجانی در لیست کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی بهچشم نمی‌خورد و چطور ممکن است حزب از چنین کاندیدای شاخصیصرف‌نظر کرده باشد و یا وی کمتر در عرصۀ انتخابات دست به فعالیتزند؟در پاسخ به این ابهامات،هاشمی سرانجام مبادرت به انتشار اعلامیه‌ایدربارۀ عدم آمادگی خود برای شرکت در مبارزات انتخابات و حضوردر مجلس خبرگان نمود: «با تشکر فراوان از اظهار اعتماد جمعیت‌های دینی و سیاسی کهاینجانب را برای مجلس خبرگان کاندیدا نموده‌اند،اعلام می‌دارم به خاطرمسئولیت‌ها و گرفتاری‌های زیاد و ضعف ناشی از عوارض سوءقصد،ازپذیرفتن نمایندگی مجلس خبرگان،مذورم. هاشمی چند روز قبل از همه‌پرسی نهایی،به عنوان سرپرستوزارت کشور،در این‌باره نظر خود را اعلام کرد:«قانونی کهتوسط نمایندگان واقعی مردم در مجلس خبرگان تهیه شده از نظر(به تصویر صفحه مراجعه شود)اعتبار مورد شک نیست. مطابق این اصل:»در زمان غیبت حضرتولی عصر(عج)در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امتبر عهده فقیه عادل با تقوا،آگاه به زمان،شجاع،مدیر و مدبر است کهاکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتیکه هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری،مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دارآن می‌گردد»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.