چکیده:
حضانت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال تا زمان رسیدن به بلوغ و رشد، به پدر و مادر اعطا می کند. به دلیل اهمیت حضانت در بعد تربیتی و تاثیرگذاری آن در آینده فرزند از یک سو و پرسش های فراوانی که در این باره وجود دارد از سوی دیگر، این پژوهش انجام شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین شده، این نتیجه به دست آمده که برخلاف مشهور فقهای امامیه و مطابق با ماده 1169 (اصلاحی 1382) قانون مدنی، در صورت حیات والدین، حضانت کودک تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از آن به عهده پدر می باشد و در این خصوص تفاوتی هم میان پسر و دختر نیست. اگر فقط یکی از آن دو زنده باشد، نسبت به سایر خویشاوندان در سرپرستی کودک اولویت دارد. در صورتی که هیچ یک از پدر و مادر زنده نباشند، حضانت به جدپدری می رسد و در صورت عدم وجود ولی، مسئولیت متوجه خویشاوندان به ترتیب تقدم در ارث بری می شود
خلاصه ماشینی:
"این حدیث مؤید حق بودن حضانت برای مادر میباشد؛ ضمن آنکه با توجه به روایاتی که در بحث بعدی بیان میشود، برای پدر هم حق است؛ اما از یکسو با توجه به ضرورت تربیت و نگهداری کودک که در نصوص فراوانی مورد تأکید شارع قرار گرفته است، و از سویی رها کردن فرزند موجب ورود آسیبهای جدی به روح و روان جسم او خواهد شد، که از نظر عقل و شرع قابل قبول نیست، میتوان گفت حضانت برای پدر تکلیف هم خواهد بود.
قاعده اولیه در حضانت از بررسی روایات (کلینی، 1407ق، ج 6، ص 45ـ46) به این نتیجه میرسیم کسی که بهطور طبیعی باید عهدهدار وظیفه نگهداری کودک باشد، پدر اوست؛ گرچه این وظیفه در برههای از زمان، به شخص دیگری مانند مادر منتقل میشود؛ زیرا در همه روایاتی که موضوع سزاوار بودن مادر مطرح است، بر این نکته تأکید شده که این اولویت امری موقتی است و در مدتی معین به پایان میرسد.
برخی این نظر را ضعیف میدانند؛ زیرا اولا اگر استدلال اول درست باشد (جد پدری، پدر است)، مستلزم آن است که مادر مادر، بر جد پدری و حتی پدر مقدم باشد؛ چون او نیز بهمنزله مادر است و مادر هم حق اولویت (در زمان خاص خود) بر پدر و دیگران دارد؛ ثانیا ولایت در مال، در حضانت مدخلیت ندارد، وگرنه پدر و جد پدری از مادر اولی میشد؛ درحالیکه به اجماع همه فقیهان، اینگونه نیست؛ ثالثا در نصوص درباره جد پدری چیزی نیامده است و فقط حکم آن از آیه شریفه «أولوا الأرحام»استنباط میشود، که آنهم بر تقدیم جد بر دیگرانی که در درجه او قرار دارند، دلالتی ندارد (نجفی، 1404ق، ج 31، ص 295)."