چکیده:
مسئله اراده و اختیار انسان و ارتباط آن با مسئله قضا الهی و مراتب آن در ساختار فکری حکمت متعالیه از برجستگی خاصی برخودار است. قضا الهی مبین انتساب همه عالم هستی در دو مرتبه علمی و عینی به حق تعالی است. چنانچه قضا الهی را ازنظر تطبیقی با عوالم کلی وجود، همان مرتبه صور عقلی محسوب می کنیم که ورای صور طبیعی و نفسانی است، این صور به عنوان مرتبه ای از مراتب علم الهی بوده و قضا علمی نامیده می شود، که در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی می شود؛ و اگر نظام علی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستی بخش خود را موردنظر قرار دهیم. قضا عینی نامیده می شود. بنابراین، مسئله اختیار انسان نیز در دو سطح مذکور قابل طرح است. سوال اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان بین اراده و اختیار انسان و ضرورت هستی که همان قضا عینی است، ارتباطی دوجانبه برقرار کرد، به طوری که پذیرش یکی باعث رد دیگری نشود. پاسخ این مسئله در حکمت متعالیه در دو سطح حکمی ـ فلسفی و توحیدی ـ عرفانی مطرح شده است. این مقاله درصدد تبیین و تشریح آن با روش توصیفی و تحلیلی می باشد.
خلاصه ماشینی:
چنانچه قضا الهی را ازنظر تطبیقی با عوالم کلی وجود، همان مرتبه صور عقلی محسوب میکنیم که ورای صور طبیعی و نفسانی است، این صور بهعنوان مرتبهای از مراتب علم الهی بوده و قضا علمی نامیده میشود، که در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی میشود؛ و اگر نظام علی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستیبخش خود را موردنظر قرار دهیم.
سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه میتوان بین اراده و اختیار انسان و ضرورت هستی که همان قضا عینی است، ارتباطی دوجانبه برقرار کرد، بهطوریکه پذیرش یکی باعث رد دیگری نشود.
(طباطبایی، 1370 الف: 407) مسئله جبر و اختیار اگرچه ازیک جهت مسئلهای عقلی بوده و در چارچوب نظام علت و معلول قابل بیان است، اما ازجهت دیگر ریشه و خاستگاهی کاملا دینی و الهی دارد.
(طباطبایی، 1370 الف: 2 / 93) در نظر سطحی چنین پنداشته میشود که بین برخی از حوادث و حوادث دیگر وجوب بالقیاس است و مواردی هم هست، که بین دو حادثه هیچگونه رابطه ضروری نیست و بین آنها «امکان بالقیاس» حکمفرما است، ولی با تامل دقیقتر درمییابیم که بین هر دو حادثه«وجوب بالقیاس» حکومت میکند و «امکان بالقیاس» تحقق خارجی ندارد، زیرا همه حوادث بالاخره به یک «علتالعلل» منتهی میشود و چون بین معلولهای علت واحد، رابطه ضروری وجود دارد، بین همه حوادث، ضرورت حکمفرماست.
درواقع این گروه معتقدند، در جایی که علت دارای اختیار و اراده است، با آنکه علت تامه وجود دارد، اما وجود معلول، ضرورت و وجوب ندارد؛ بلکه همچنان نسبتش به وجود و عدم یکسان است.