ملخص الجهاز:
"فلاتعرض کل العوارض فیزمانه و لافیالبلد الذیهو فیه، فتبقی أشیاء کثیرة مما یجوز أن یعرض فیغیر زمانه أو فیغیر بلده یحتاج فیها إلی (فعل محدود) مقدر (فیذلک الشیء العارض) فلایکون (هو) شرع فیها شیا أو یعمد إلی ما یظن أو یعلم أنها من الأفعال أصول تمکن غیره أن یستخرج عنها الباقیة فیشرع فیها کیف و کم ینبغی أن تعمل و یترک الباقیة علما منه أنه یمکن أنیستخرجها غیره إذا (قصد قصده و) احتذیحذوه، أو یریأن یبتدیء فیأن یشرع و یقدر الأفعال التی هی أعظم قوة و أکثر نفعا و أشد غنی (و جدوی) فیأن تلتئم بها المدینة و ترتبط و ینتظم أمرها، فیشرع فیتلک وحدها و یترک الباقیة إما لوقت فراغه لها أو لأن غیره (یمکنه أن) یستخرجها، إما فیزمانه و إما بعده، إذا احتذیحذوه.
(15)و العلم المدنی الذی هو جزء من الفلسفة یقتصر فیما یفحص عنه من الأفعال و السیر و الملکات الإرادیة و سائر ما یفحص عنه علی الکلیات و إعطاء رسومها، و یعرف أیضا الرسوم فیتقدیرها فیالجزئیات کیف و بأی شیء و بکم شیء ینبغی أن تقدر، و یترکها غیر مقدرة بالفعل، لأن التقدیر بالفعل لقوة أخری غیر الفلسفة، و عسی أن تکون الأحوال و العوارض التی بحسبها یکون التقدیر بلانهایة و غیر محاط بها.
(18) ثم یبین أن المهنة الملکیة الفاضلة الأولی لایمکن أن تکون أفعالها عنها علی التمام إلا بمعرفة کلیات هذه الصناعة بأن تقرن إلیها الفلسفة النظریة و بأن ینضاف إلیها التعقل ـ و هو القوة الحاصلة عن التجربة الکائنة بطول مزاولة أفعال الصناعة فیآحاد المدن و الأمم و آحاد جمع جمع، و تلک هی القدرة علی جودة استنباط الشرائط التی تقدر بها الأفعال و السیر و الملکات بحسب جمع جمع أو مدینة مدینة أو أمة أمة، إما بحسب وقت ما قصیر أو بحسب وقت ما طویل محدود أو بحسب الزمان إن أمکن."