خلاصة:
قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تاسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را در این زمینه داشته باشد. این نوشتار در پی بررسی فرآیند دادرسی اساسی در کشور اتریش بوده و از همین رهگذر به مبانی نظری این موضوع نیز می پردازد
Any country’s constitution is the main column of its government’s political regime and juridical construction. Establishment of supreme institutions to ensure constitution conformity is an innovation of the contemporary civil systems. Today، no system can be found lacking fundamental trial. The reason must be sought in the “Constitution Superiority” principle. The rational consequence of this principle is designation of a reference competent to investigate related laws. This article investigates the fundamental trial process in Austria with studying its theoretical basics.
ملخص الجهاز:
در قانون اساسی اتریش حقوق ملت و اینکه تمام آن ها در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ فردی به لحاظ رنگ پوست ، نژاد و زبان به افراد دیگر برتری ندارد و همچنین حقوق مربوط به آزادی ، شغل ، مسکن ، مسافرت و مهاجرت برای شهروندان این کشور مورد تأکید قرار گرفته است .
قاعدتا اینکه در اسناد حکومتی یا عملکرد قوه مؤسس ، وجود نهاد صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده باشد و حتی در متن قانون اساسی نیز آمده باشد به هیچ وجه توجیه کننده ضرورت وجود چنین فرآیندی نبوده و لازم است این توجیه فلسفی ـ حقوقی به شکل پیشینی ارائه شود زیرا «ارجاع یک قاعده مثبت قانون اساسی به خودی خود توجیه کافی را در این خصوص فراهم نمیآورد» (١٩٩٥,Habermas)؛ یک توجیه ماهوی باقی است و باید به دنبال دلایل مشروعیت این تصمیمات بود؛ یعنی ارزش هایی که مقتضای این تصمیمات هستند.
مدل شورایی (فرانسوی ) حقوقدانان فرانسوی همواره به این امر پایبند بوده اند که هیچ نهاد قضایی نباید اختیار و قدرت نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی را داشته باشد زیرا قانونگذار به عنوان صدای ملت بهترین حافظ حقوق بنیادین است (١٨-١٧ :١٩٧٠ ,Capeletti) در این مدل ، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است ، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا هویت و ماهیتی سیاسی به آن بخشیده است .
ارجاع توسط نمایندگان از سال ١٩٧٥ این امکان برای یک سوم اعضای مجلس ملی یا مجلس فدرال و نیز شورای ایالتی به وجود آمده است که به دیوان قانون اساسی رجوع و تقاضای مداخله کنند.