خلاصة:
در سده بیستم و به ویژه با ورود به عصر جهانیشدن ، دغدغه رشـد و توسـعه اقتصادی در جهت دهی به سیاست خـارجی کشـورها نقـش مهمـی داشـته است ، به نحویکه سیاست خارجی را به عرصه ای کلیدی برای پیشبرد پروژه مدرنیزاســـیون و توســـعه تبـــدیل کـــرده اســـت . در میـــان کشـــورهای کمترتوسعه یافته ، دو استراتژی مهم برای رسیدن به توسعه اقتصادی تجربـه شده است : جانشینی واردات و توسعه صادرات . هریک از این استراتژیها بـه اقتضای مبانی و اهدافی که دارند، بـر سیاسـت خـارجی تـاثیر مـیگذارنـد. مطالعه در مورد نحوه ارتباط ملاحظات توسعه و سیاست خارجی در کشـور ترکیه پیوند مذکور را به روشنی نشان میدهد. این کشور در هر دوره که بـه توسعه صادرات روی آورده ـ به ویژه در دهه ١٩٨٠ و دهه پس از بـه قـدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ـ گرایش پررنگـی بـه اعتمادسـازی و بهبـود مناسبات در عرصه سیاست خارجی (به ویژه در قبال جهان غرب ) نشان داده است . این قضیه ایده ارتباط هم سو بین توسعه اقتصادی و سیاست خـارجی مسالمت جو را تقویت میکند.
ملخص الجهاز:
"این برنامه که با راهکارهای پیشنهادی صـندوق بین المللی پول و بانک جهانی انطباق داشت ، تغییرات زیـر را دنبـال مـیکـرد: تـرک / اسـتراتژی درون نگـر جانشـینی واردات و جـایگزینی اسـتراتژی بـرون نگـر توسـعه صــادرات ؛ کــاهش مداخلــه مســتقیم حکومــت در بخــش صــنعت ؛ کــاهش موانــع سرمایه گذاری مستقیم خـارجی؛ آزادسـازی بیشـتر قیمـت هـا بـا روش هـایی نظیـر واقع بینی و انعطـاف پـذیری در تعیـین نـرخ ارز و نـرخ بهـره ؛ آزادسـازی تـدریجی واردات ؛ انضباط و کنترل هـای سـختگیرانه پـولی بـه منظـور محدودسـازی تقاضـای داخلی و کاهش تورم ؛ اصلاح بخش مالی و حذف محدودیت های دست وپا گیـر در بازارهای مالی؛ اصلاح سرمایه گذاریها و تشکیلات تولیـدی بخـش عمـومی بـرای ارتقاء کارایی و کاهش بـار سـنگین آنـان بـر اقتصـاد؛ تشـویق خصوصـیسـازی و محدودسازی فعالیت های بخـش عمـومی؛ مقـررات زدایـی و عقلانـیسـازی برنامـه سرمایه گذاری عمومی؛ تشویق صـادرات بـا تقویـت کـارایی تولیـد و فعالیـت هـای صارداتی؛ و بهبود مدیریت بدهی خارجی و تقویت رتبـه اعتبـاری کشـور ,Utkulu) .
March 2012) در طول بیش از یک دهه ای که از حکومت حزب عدالت و توسعه مـیگـذرد، سیاست های اقتصادی دولت ترکیه به چنـد طریـق بـر تعامـل فعـال و درعـین حـال صلح طلبانه در سیاست خارجی این کشور اثر گذاشته است .
پیش از آغاز زنجیره اعتراضات ، دولت اردوغان در راسـتای استراتژی «مشکل صفر با همسایگان » همواره بر مناسبات دوستانه با کلیه رژیـم هـای منطقه ـ اعم از دموکراتیک یا اقتدارگرا ـ تأکید داشـت ؛ امـا پـس از آغـاز تحـولات ، ترکها با مشاهده واقعیت هایی نظیر جدیت و قاطعیت معترضان برای تغییر رژیـم و الگوپذیری بسیاری از آنها از حزب عدالت و توسعه به این جمع بنـدی رسـیدند کـه بهبود آینده جایگاه منطقه ای ترکیه مستلزم حمایت از خواسته های معترضـان اسـت .
(Lindenstrauss, March 2012; Davutoğlu, March 2012) نتیجه گیری با بررسی دیپلماسی ترکیه طی سده اخیر به این جمع بندی مـیرسـیم کـه مواضـع و چرخش های سیاست خارجی این کشور بـه شـدت تحـت تـأثیر ملاحظـات توسـعه اقتصادی آن قرار داشته است ."