تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن مقالة

آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان 1393 - شماره 9 التصنيف: العلمية - البحثية/ISC (‎28 صفحة - من 31 إلی 58 )

الکلمات المفتاحية: فسخ شرط ضمن ایقاع ایقاع مشروط مشروط له مشروط علیه خیار تخلّف از شرط Conditions Terms at the time of unilateral contracts Conditions in unilateral contract Conditional unilateral contract Conditions are considered in favor of someone One of the contractor Conditions should be fulfilled by someone One of the contractor Option for violating a condition ایقاع ایقاعات عقد مشروط ابراء خیار طلاق

fa en

خلاصة:

از مسائلی که در ایقاعات بما هی ایقاعات شایان بررسی است امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات است. این موضوع پیچیده نه تنها در قانون مدنی ایران مسکوت مانده، بلکه از نظر فقهی نیز محل مناقشه است. ایقاعی که شرطی ضمن آن شده است ایقاع مشروط یا ایقاع مقرون به شرط نامیده می شود که نباید آن را با ایقاع معلق اشتباه گرفت. جستار حاضر ضمن تبیین مفهوم شرط، به بررسی امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن پرداخته است و پس از رد دلایل مخالفان ایقاع مشروط، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان، شرط ضمن ایقاع امری است ممکن که با طبیعت ایقاع و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. شرط ضمن ایقاع با توجه به «اصل آزادی شروط» مشمول عموم ادله شرط قرار می گیرد و نمی توان گفت که ایقاعات امور بسیطی اند که ضمنیت در آن ها متصور نیست.

ملخص الجهاز:

"نکتۀ قابل ذکر اینکه محقق یزدی ضمن انکار ناسازگاری ایقاع و شرط و پذیرش ایقاع مشروط، حتی فراتر از این می‌رود و می‌گوید: اگر شرط ضمن ایقاع، صرفا موجب التزامی بر عهدۀ شخص ایقاع‌کننده (موقع) گردد ـ مانند اینکه شوهر ضمن طلاق، مبلغ معینی را به سود همسر مطلقۀ خود بر ذمه بگیرد و یا مولی ضمن آزاد ساختن بردۀ خود، نکاح دختر خویش را به سود او شرط نمایدـ چنین شرطی در هر دو فرض بدون احتیاج به قبول نافذ است؛ زیرا مشروط‌علیه آن را بر عهدۀ خویش پذیرفته است، لذا مشمول عموم «المؤمنون عند شروطهم» می‌گردد و دلیلی بر لزوم قبول مشروط‌علیه وجود ندارد. این دلیل یعنی تفصیل بین اسباب معاملات با این توجیه که شرع و عرف، بر خلاف ایقاعات نسبت به اسباب عقود قائل به بقای اعتباری هستند از یک جهت، و بین سبب و مسبب در عالم اعتبار با این توجیه که مسبب در ایقاعات باقی است از جهت دیگر، اشکال دارد؛ چه اولا: همان طور که برخی از اصولیان بیان کرده‌اند، در باب معاملات اصلا چیزی به عنوان سبب و مسبب وجود ندارد تا ایراد گردد که امضای یکی از آن‌ها مستلزم امضای دیگری نیست، بلکه معاملات چیزی جز عناوین خاص خود نمی‌باشد؛ برای مثال آنچه عقودی همچون بیع، هبه، صلح و نکاح را تشکیل می‌دهد اسامی مرکب آن‌هاست (موسوی خویی، 1417: 1/193)."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

رابط قصير:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول