خلاصة:
حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیلة نقلیة موتوری، شایع ترین حوادث سالهای اخیر محسوب می شوند؛ سیاست های مربوط به نظام ایمن ، اذعان دارد که خطای انسانی با توجه به ماهیت اجتماعی افراد در تصادفات رانندگی ، امری اجتنابناپذیر است . لذا با تصویب مقررات دیگر تلاش کرد، سایر ارکان تصادف رانندگی یعنی راه و وسیلة نقلیه را به سمت ایمنی بیشتر و بخشندگی و جبران خطای انسانی سوق دهد. که البته به نظر می رسد یکی از مهم ترین مواد قانونی در این راستا که می تواند در راستای احقاق حقوق آسیب دیدگان از حوادث رانندگی و کاهش این گونه حوادث موثر واقع شود، تبصرة ٣ مادة ١٤ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩باشد، که در آن کارشناسان تصادفات مکلف شدهاند تا نقص راه و وسیلة نقلیه را در تصادفات رانندگی مدنظر قرار داده و قصور سازمانهای ٣٥ مربوطه را در نظریة کارشناسی اعلام کنند، تا حسب مورد متصدیان مربوطه در مقابل قانون و زیاندیدگان پاسخ گو باشند. در قوانین جدید رویکرد قانونگذار به سمت حمایت هرچه بیشتر از زیاندیده سوق پیدا کرده است . هدف این مطالعه بررسی تحولات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید رسیدگی به تخلفات است . علاوه بر این ، تعیین مبنای مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به ویژه حوادثی است که در آن عاملی غیر از انسان (راه و وسیله نقلیه ) در آن دخالت داشته است . در این تحقیق از روش اسنادی برای جمع آوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی بیشتر بر پایه نظریه تقصیر بوده و گاهی نیز به سمت و سوی نظریه خطر گرایش داشته است و البته قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب ، لاضرر و غرور) توجیه کننده مسئولیت مدنی در حوادث شدآمدی می باشند.
ملخص الجهاز:
"هم چنین در مواردی که نقص فنی حادث مانند ٤٦ ترکیدن لاستیک نو باعث حادثه رانندگی شود، تشخیص علت آن برای کارشناس مبهم خواهد بود که آیا سرعت زیاد و گرم و نامناسب بودن سطح آسفالت باعث ترکیدگی لاستیک شده یا این که استفاده از مواد نامرغوب و غیراستاندارد علت آن است ؛ در این شرایط نیز بایستی از طریق آزمایشگاه و آزمایش فنی به نتیجه مطلوب رسید که اعلام نظر توسط کارشناس مقصرکردن راننده یا تولیدکننده لاستیک با تردید خواهد بود از طرفی قانون گذار در متن این تبصره کارشناسان را مکلف به اعلام نظر در تصادف و تعیین مقصر کرده که امری دشوار در احقاق حقوق زیان دیده یا زیان دیدگان در تصادفات می باشد.
مادة ٢٦ در واقع همان مادة ٨ قانون اخذ جرایم سابق است که عابران پیاده را مکلف به تبعیت از علائم و تجهیزات مسیرهای ویژه عابران پیاده در نقاط خط کشی شده ، گذرگاه های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه و کانال عابران پیاده می کند، در غیر این صورت ٥٠ در تصادف با وسیله نقلیه مشروط به این که رانندگان کلیه مقررات را رعایت کنند و در عین حال قادر به واپایش وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشند، مسئولیتی نخواهند داشت که در مادة ٨ قانون سابق قادر به واپایش وسیله نقلیه نبودن ملاک نبوده و فقط رانندگان ملزم به رعایت کلیه مقررات رانندگی بودند و در صورتی که در برخورد با عابران پیاده از مقررات رانندگی تخطی نمی کردند در تصادفات غیرمقصر شناخته می شدند که این مطلب مهم ترین تحول در قانون جدید درباره تصادفات عابران پیاده محسوب شده و به نظر می رسد در قادر به واپایش نبودن راننده در تصادف با عابران مربوطه به ورود ناگهانی عابران به سطح سواره رو موضوع ماده ٢١٥ آیین نامه راهنمایی و رانندگی است که قانون گذار در این ماده برای جبران زیان عابران پیاده به عنوان کاربران آسیب پذیر راه با نظر مساعد اقدام به تصویب مادة قانونی کرده است ، زیرا با اضافه کردن قادر به واپایش نبودن راننده در برخورد با عابران در مسیرهای ویژه عابران و محل هایی که عابران بایستی از زیرگذر یا روگذر استفاده کنند در خیلی از تصادفات عابران پیاده مقصر شناخته نمی شوند."