خلاصة:
در عهد سلطنت مظفرالدینشاه، حکومت قاجار تحتتاثیر عوامل متعددی، همچون نبود منابع مالی مناسب و فساد اداری و مالی گسترده و نیز اعمال نفوذ افراد و گروههای متنفذ، درصدد برآمد اراضی شولستان را به معینالتجار بوشهری واگذار کند. معینالتجار بنا به عللی که در این پژوهش بیان شده است در کنار تجارت، به زمینداری روی آورد تا قدرت و ثروت خویش را تحکیم بخشد. وی برای تثبیت مالکیت خویش بر اراضی شولستان، یا شهرستان ممسنی، به زمینهها و عوامل محلی و ایالتی و مرکزی توجه کرده و برای به کارگیری این عوامل، به سود خود سعی کرد. زمینه اصلی تحقق اهداف معینالتجار، ایجاد تفرقه بین خوانین و کدخدایان منطقه و تضعیف مقام کلانتری یا جایگاه مدیریت ایلی بود. ایشان با تکیه بر حمایت حکومت قاجار، برای دستیابی به نیات خویش، منطقه را با بحران مواجه کرد. حکومت قاجار نیز برای حمایت از معینالتجار، بارها نیروی نظامی به شولستان گسیل کرد که نتیجهای جز شکست برای قدرت مرکزی به همراه نیاورد. بیتردید، مقاومت اهالی منطقه در برابر واگذاری اراضی ممسنی به معینالتجار، باعث شد که وی دست به راهبرد جدیدی، برای سلطه بر این سرزمین بزند. او برای جلب حمایت نظامی ایل قشقایی مجبور شد بخشی از اراضی را به صولتالدوله، ایلخان قشقایی، اجاره دهد. نهایتا در اواخر حکومت قاجار و اوایل حکومت پهلوی اول، خوانین بویراحمد به طرفداری از امامقلیخانرستم که از سران ایلات لر ممسنی بود، به صحنه کشمکشهای شولستان و جنگ با نیروهای دولتی کشیده شدند. این اقدام جز گسترش ناامنی، قتل افراد بیگناه، آسیبرساندن به مردم و ایجاد اختلافات قومی بین مردم منطقه نتیجه دیگری نداشت.
During the reign of Muzaffar al-Din Shah، Shulestan lands were decided to be conceded to Moein al-Tojjar Booshehri as a result of various factors such as shortage of appropriate financial resources، widespread administrative and financial corruption، and the influence of powerful individuals and groups. Moein al-Tojjar، because of the reasons mentioned in this article، started holding lands along with doing business in order to consolidate his power and wealth. To establish his ownership of Shulestan lands، or Mamsani، he focused on state and local factors and tried to take advantage of them for his own benefit. His main goal was to create a gap between the Khans and headmen of the territory and to weaken sheriff or tribal management position. To achieve his goals، he caused crisis in the area relying on the support from Qajar government. Besides، Gajar government sent his military force to Shulestan several times to support Moein al-Tojjar، but they defeated. Undoubtedly، the resistance of locals to prevent the allocation of Mansani lands to Moein al-Tojjar made him find a new way to take control of the lands. To seek military support from Qashqaees، he was forced to rent a part of the land Solat al-Doule، Qashqaee Khan. Finally، at the end of Qajar dynasty and the beginning of Pahlavi the first، Boyer Ahmad khans fought the government forces of Shulestan in favor of Emamgholi Khan Rostam. The action caused nothing but widespread insecurity، killing innocent people and harming people and creating ethnic divisions between the locals.
ملخص الجهاز:
حال مقاله برآن است با تکیه بر این دادهها، نشان دهد که مالکیت معینالتجار بر اراضی ممسنی، در بخش باسکان، بر پایه نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی وی و فساد مالی و اداری گسترده حکومت قاجارها کسب شده است.
همچنین در تحقیقات و مطالعات جدید، ازجمله مقاله «معینالتجار بوشهری و احیای تجارت دریایی ایران در خلیجفارس» نوشته حبیبالله سعیدینیا، به صورت جسته و گریخته به قدرتگیری و گذار از تجارت و نفوذ سیاسی، به بزرگ مالکی اشاره شده است؛ یا کاوه بیات در مقاله «لشکرکشی معینالتجار به شولستان»، تنها حملات حکومت قاجار و پهلوی اول را با تکیه بر اسناد وزارت جنگ نوشته است که موضوع بحث این پژوهش نیست.
حاجمحمدخان، یا همان معینالتجار، با سرمایه کلانی که به دست آورده بود وارد تحولات سیاسی شد و از ناصرالدینشاه امتیازات تجاری اخذ کرد؛ ازجمله این امتیازات، امتیاز تأسیس کمپانی ناصری بود که شاه به یکی از مقربان خویش، یعنی معینالتجار بوشهری، از اهالی بوشهر و مقیم تهران داد (لیتن، 1367: 47).
این چنین معینالتجار بوشهری، برای نیل به نیات سیاسی و اقتصادی از خوانین قشقایی به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت خود و ایجاد اختلاف و کشت و کشتار مردم ممسنی استفاده کرد.
در سال 1900م/1318ق، معینالتجار با استفاده از قدرت حکومت و نفوذ در هیئت حاکمه و ایجاد دودستگی و نفاق بین خانهای ممسنی، قراردادی مشتمل بر شش فصل و شش شرط بر مردم تحمیل کرد که این قرارداد، به امضای بیستوهشت نفر از کلانتران و متنفذان محلی و کدخدایان وقت ممسنی، ازجمله فتحاللهخان جاویدی، نصراللهخان فرزند جعفرقلیخان رستم، امامقلیخان ولد مرحوم شریفخان بکش و جمعی از سران ایل ممسنی رسید (سند شماره 1).