ملخص الجهاز:
"وبالتفاعل بین هذه السمات والخصائص التی رافقت عملیة الاشتباک بین الثقافتین مطلع القرن العشرین وجد الناس فی عالمنا الإسلامی أنفسهم علی اتجاهات أربعة: الأول: من تولدت لدیه القناعة بأن التراث الفکری الإسلامی عاجز تماما عن المنازلة، وتزوید الصراع التحرری الإسلامی من النفوذ الغربی بأیدیولوجیة التحریر والاستقلال، وتکوین الدولة الحدیثة المدنیة، والرؤیا الثقافیة الرصینة، والاقتصاد التنموی المؤدی إلی مجتمع الرفاهیة.
وقد وصلت بعض شظایاها إلی الفکر الإسلامی، إلا أن السید الصدر أعاد ترتیب العلاقة بین الإنسان والموارد علی قاعدة التکامل، والربط بین التشریعی والتکوینی علی أساس فلسفة الاستخلاف، التی تلخص المراد والمؤدی بأن الإنسان کائن مفکر منتج مستخلف من الله تعالی، وأن الکون قد خلق من أجله، وهو مسخر لمنافعه المشروعة، وأن وظیفته إعمار الأرض لرفاهیة الإنسان.
وحیث إن القیاس من الظن غیر الکافی لتأسیس الحکم علی مستنبط العلة منه، وإن الاستحسان مختلف فی حجیته، فإن علاج الإمام الشهید کان توسیع صلاحیة المجتهد؛ بالاستناد إلی کلیات الشریعة ومقاصدها، وتحکیم المصلحة الضروریة القطعیة الکلیة فی ملء منطقة الفراغ التشریعی، سواء فی ما سکت عنه النص أو ما قصر عنه فهم النص؛ «استنادا إلی أن الإسلام لا یقدم أحکامه بوصفها علاجا مؤقتا أو تنظیما مرحلیا یجتازه التاریخ...
أما السید الصدر، وهو من المدرسة الرابعة، فقد تولی ودعا إلی اکتشاف المصطلح ونحته من خلال صیرورة تراثیة منفتحة علی فکر الآخر، مثل: مبدأ الملکیة المزدوجة؛ ومبدأ الحریة الاقتصادیة المحدودة؛ والتوزیع الأساس (توزیع مصادر الإنتاج)، وهو مختلف تماما عن توزیع الدخل فی الفکر الاقتصادی الوضعی( 260 )؛ ومفهوم الحاجة الاقتصادیة( 261 ).
أما التطبیقات التاریخیة فقد ظهر فی کتابات السید الشهید أنه یعتمدها علی خلفیة إقرار المعصوم لها من جهة، ومن جهة أخری فإنه استند إلی أن الإسلام لم یکن نظریة فکریة فحسب، إنما دخل فی عالم التطبیق، وأوجد علاقات علی المستویات کافة."