خلاصة:
طی چند دهه ی اخیر اعتبار قانون واگنر در بسیاری از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس قانون واگنر، رشد اقتصادی منجر به رشد بخش عمومی میشود. هدف ازاین پژوهش بررسی شش تفسیر از قانون واگنر در اقتصاد ایران با استفاده از تولید ناخالص داخلی کل (در دو بخش نفتی و غیر نفتی) و تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی دوره زمانی ١٣٨٩-١٣٤٩ میباشد. برای آزمون اعتبار قانون واگنر برخی از تکنیک های اقتصادسنجی مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج بدست آمده حاکی از این است که در حالت GDP کل رابطه بلندمدتی بین متغیرها وجود ندارد. اما در حالت GDP غیر نفتی در هر شش تفسیر، قانون واگنر صادق است و نهایتا طبق نتایج مدل تصحیح خطا در حالت GDP بدون نفت تنها یک تفسیر از قانون واگنر (پیکاک و وایزمن ) در اقتصاد ایران معتبر است که در آزمون علیت گرنجر هم این رابطه تایید شده است . بنابراین اعتبار قانون واگنر تنها در یک تفسیر از آن و در بخش غیر نفتی در هر شش تفسیر تایید شد.
ملخص الجهاز:
قانون واگنر، مخارج دولت ، رشد اقتصادی، آزمون یوهانسن - جوسیلیوس، ECM Keywords: Wagner Low, Government Spending, Economic Growth, Johanson- Juselius Cointegration Method, ECM.
تنها بحث تئوریکی دربارهی رابطه بین اندازه بخش عمومی و رشد اقتصادی قانون واگنر١ است که بر اساس آن رشد اقتصادی، مخارج دولت را افزایش میدهد.
Wagner's Law فعالیت های اقتصادی نیز به عنوان علت و تعیین کننده گستردگی بخش عمومی وارد مدل شده است و به منظور خنثی کردن اثر نفت علاوه بر GDP کل (نفتی و غیر نفتی) از GDP غیر نفتی به عنوان شاخص رشد فعالیت های اقتصادی نیز استفاده میشود.
واگنر اولین محققی است که به وجود رابطه ی مثبت بین سطح توسعه اقتصادی و اندازه بخش عمومی پی برد (٢٠١٣ ,Chintu &Ranjan ).
به عبارت دیگر نتایج حاکی از این است که در اقتصاد ایران افزایش GDP در هر دو حالت کل و بدون نفت با توجه به قانون واگنر در هر ٦ تفسیر ارائه شده منجر به رشد مخارج بخش عمومی شده است .
در این جداول به بررسی رابطه بلندمدت بین مخارج دولت (GE) و رشد اقتصادی (GDP) در مورد GDP کل و GDP بدون نفت در ایران پرداخته شده است .
(رجوع شود به تصویر صفحه) ماخذ: یافته های تحقیق در بررسی GDP غیر نفتی، نتایج جدول (٨) نشان میدهد که در سطح ٥%، در ٣ تفسیر از قانون واگنر یعنی پیکاک و وایزمن ، پریور و مان یک رابطه بلندمدت تعادلی بین GDP کل و مخارج دولت وجود دارد.