خلاصة:
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوریهای آسیای مرکزی، کشورهای ساحلی
دریای خزر از دو به پنج کشور افزایش یافت و این مناطق بدلیل برخورداری از ذخایر
عظیم معدنی، نفت و گاز مورد توجه ویژه جهانیان قرار گرفته است. کشورهای مذکور شامل
آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و روسیه میباشند. هدف مقاله حاضر ارزیابی
وجود یا عدم وجود زمینه همکاریهای تجارت کالایی میان کشورهای نامبرده است. برای
این منظور معیار تشابه صادرات و واردات[1] (EIS)میان کشورهای مذکور طی
سالهای2000ـ1997 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که میزان تجارت درون
گروهی کشورهای ساحلی دریای خزر کمتر از 8 درصد میباشد که یکی از دلایل آن پایین
بودن پتانسیل تجارت کالایی میان زوج کشورهای ساحلی دریای خزر است. بطوریکه متوسط
شاخص تشابه صادراتـ واردات میان تمام زوج کشورهای ساحلی 25 درصد میباشد. بدین
ترتیب به
نظر میرسد موافقت نامه همکاریهای بازرگانی میان کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص
تجارت کالایی چندان مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهاد شد که زمینه همکاریهای
بازرگانی در بخشهایی مانند خدمات، استخراج و فرآوری فرآوردههای معدنی جستجو شود.
ملخص الجهاز:
"با توجه به ویژگیهای فوق میتوان گفت که در بین کشورهای ساحلی، ایران و روسیه از لحاظ ظرفیت اقتصادی و حجم بازار در مقایسه با کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از شرایط بسیار مساعدتری برخوردار بوده و دو کشور مذکور میتوانند در شکلگیری شبکه تجاری میان مجموعة کشورهای ساحلی نقش موثری ایفا کنند.
3. تحلیل نتایج شاخص تشابه صادرات ـ واردات (EIS) براساس رابطه معرفی شده در بخش روششناسی برای گروه کشورهای ساحلی دریای خزر که ایران، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه را دربرمیگیرد محاسبه شده است.
به عبارت دیگر نتایج گویای آن است که الگوی صادراتی هر یک از پنج کشور ساحلی دریای خزر با الگوی وارداتی آنها شبیه به هم نبوده و این امر میتواند یک مانع بر سر راه توسعه همکاریهای تجاری میان کشورهای مورد مطالعه به حساب آید.
بدین ترتیب ایران و روسیه از لحاظ توان و ظرفیت اقتصادی، اندازه و حجم بازار در مقایسه با سایر کشورهای ساحلی همچون آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان قابل ملاحظه بوده و دو کشور میتوانند در شکلگیری شبکه تجاری میان کشورهای ساحلی نقش مؤثری ایفا کنند.
همچنین جهت دستیابی به وجود یا عدم وجود زمینههای همکاری تجارت کالایی به صورت بخشی نیاز به استفاده از دادههای آماری در قالب گروههای کالایی جزئیتر میباشد تا بتوان امکان تجارت کالایی میان زوج کشورها را در بخشهای مختلف صنعت (شیمیایی، چوب و کاغذ، ماشینآلات و غیره) و کشاورزی بررسی نمود که هم اکنون تحقیق جامعی در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به منظور محاسبه و بررسی پتانسیل همکاریهای تجاری کالایی به صورت بخشی میان زوج کشورهای در حال توسعه با تمرکز بر کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی[24] (OIC) در دست انجام است."